در هر حال قلمرو قانون مزبور از حیث موضوع پرونده ها و

در هر حال قلمرو قانون مزبور از حیث موضوع پرونده ها و دفاتر و سوابق ثبتی مربوط به املاک و همچنین اسناد مالکیت و نیز اسناد و مدارک راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی و ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و اختراعات و نیز سوابق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را که به عالی چون جنگ یا زلزله یا آتش سوزی و امثال آنها از بین رفته اند در پر می گیرد. ماده ۱ این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه می دهد در موارد مذکور از طریق رسانه های گروهی و انتشار آگهی در روزنامه های محلی و آگهی الصاقی در معابر و اماکن عمومی موضوع را به اطلاع عموم برساند تا اشخاص ذیحق حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ مقرر در آگهی اسناد و مدارک و مستندات و دلایل خ. ر. ب. ثبت محل ارائه کنند و چنانچه اشخاص بعد از مهلت مذکور مراجعه نمایند، باید اصالت مستندات آنها به تأیید دادگاه محل برسد. ادارات ثبت باید نیز نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات و اطلاعاتی که در اجرای قانون مذکور مؤثر است اقدام نمایند و البته وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی و شهرداری ها موظف به همکاری هستند و باید مدارک و نقشه ها را در اختیار ادارات ثبت محل قرار دهند. به دستور مقرر در ماده ۳ قانون مزبور و ماده ۵ آیین نامه آن چنانچه مدارک و مستندات متقاضی دلالت بر ثبت ملک در دفتر املاک داشته باشد و یا مسئول بازسازی محل بر اساس پرونده های موجود این مهم را گواهی کند و یا معتمدین و گواهان محل بر مالکیت متقاضی شهادت دهند و ضمناً معارضی هم در بین نباشد، ثبت محل به فوریت مبادرت به تشکیل پرونده و تهیه نقشه می نماید. ظاهراً منظور از معارض در قانون و آیین نامه مذکور اعم از معارض به مفهوم لغوی آن و معترض به معنی اصطلاحی است. اما آنچه که در این میان خالی از اشکال به نظر نمی رسد این است که معلوم نیست مسئول بازسازی محل بر مبنای پرونده های موجود چگونه می تواند سابقه ثبت ملک در دفتر املاک را گواهی کند و از آن شگفت آورتر این است که قانونگذار با افزایش توان اثباتی شهادت گواهی معتمدین و شهود محل را در خصوص مالکیت متقاضی نسبت به ملکی پذیرفته است که آن ملک سابقه ثبت در دفتر املاک دارد. در حالی که این مهم و به طور کلی احراز مالکیت علی القاعده در حیطه صلاحیت های ادارات ثبت است. مالکیت و شناخت عناصر آن و همچنین احراز مالکیت اشخاص بسیار مهم تر از آن است که جز به خبرگان واقعی یعنی کارشناسان ثبت واگذار شود. اما واقعیت این است که متأسفانه ماده ۳ قانون مذکور ادارات ثبت را صرفاً به مجریان استنباطها و سلیقه های اشخاص - هر چند امین و معتمد - مبدل نموده و از این حیث قابل انتقاد است.