در همین راستا اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش

در همین راستا اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت - موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحی ۱۳۷۰ - آیا شامل آن دسته از اراضی می شود که حسب مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع توسط اشخاص تصرف و در آنها ایجاد اعیانی شده است، اعلام می دارد اراضی موضوع ماده ملی، قابل تملک خصوصی نیست و از شمول تبصره ۳ ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۷۰ خارج است. اما طبق ماده ۹ قانون زمین شهری - مصوب ۱۳۶۶ - در حال حاضر اراضی ملی شده واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی است. به موجب ماده مزبور وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تأمین نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها دولت و شهرداری ها بفروشند ...