در همین راستا و به اعتبار تبصره ۱ مادة واحدة قانون مذکور

در همین راستا و به اعتبار تبصره ۱ مادة واحدة قانون مذکور ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اخیر مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۹۶ هیأت وزیران نیز تصریح می نماید تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیای اراضی است که در این آیین نامه به اختصار با عنوان هیأت به کار برده می شود. هیأت با حضور چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهد نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه شماره ۷۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳، راجع به ماده ۲ آیین نامه مذکور اعلام داشته است ... ب. ت. ب. صراحت ماده و لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶ شورای انقلاب در خصوص تشکیل هیأت با عضویت هفت نفر به کیفیت مذکور در ماده مزبور ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر که متضمن رسمیت جلسه هیأت با تعداد کمتر از ۷ نفر میباشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. اما قابل توجه است که هیأت عمومی دیوان مزبور متعاقباً در تصمیم اصلاحی خود به شماره ۷۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ می گوید نظر به این که متعاقب صدور رأی شماره ۷۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی دستور اجرای آیین نامه موصوف را همانند گذشته و به نحو موجود صادر فرموده اند بنابراین موردی برای اجرای رأی هیأت عمومی باقی نمانده و رأی فوق الذکر، کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام می گردد. در هر حال قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ به طور موقت و برای مدت ۵ سال وضع شده بود و با انقضای مهلت آن سرانجام قانون زمین شهری در ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ به تصویب رسید که از لحاظ تأثیرگذاری بر موضوع اراضی موات و بایر و مالکیت بر این گونه اراضی بسیار حائز اهمیت است. قانونگذار پس از اعلام هدف خود در ماده ۱ قانون مزبور مبنی بر تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و ایجاد شرایط و موجبات حفظ و بهره برداری درست از اراضی و فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و نیل به ا حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة کامل قوانین و مقررات محشی اراضی آب کشاورزی همان منبع، صفحة