در همین محدوده توقیف مال

در همین محدوده توقیف مال، انجام عملی خاص و منع از امری می توان مصداق ها فراوانی یافت که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارد و ضرورت سرعت عمل قاضی در تخاذ یک تصمیم موقتی نسبت به آنها ثابت است. شناسایی این مصداق ها به عنوان مور تحت شمول نهاد موقتی با ارائه معیارها و ضوابط کلی تحقیق در این باب را مفید ساخته و رویه قضایی را در شناخت قلمرو دستور موقت مدد می رساند. به علاوه محدودیت هایی در همین قالبهای ترسیم شده وجود دارد که بر پایه و معیار عدم اقتضای دادرسی فوری، صدور دستور موقت راجع به به آنها منطقی و موجه نیست. برای مثال هر چند توقیف مال از موارد مجاز در اعمال دادرسی فوری است، اما توقیف وجه برخی اسناد تجاری و بانکی در شرایط خاص بی آنکه تقلب و بزهی واقع شده و دارنده واجد حسن نیت است، موجه نخواهد بود و یا متقاضی دستور نمی تواند به کمک این نهاد و در همان قالب موضوعی ترسیم شده توسط مقنن خود اقدامی را انجام دهد یا ولو به نحو موقت از ایفای یک تکلیف قانونی یا التزام قراردادی اجتناب ورزد. چه موضوع همواره مورد توجه طرف درخواست است. مباحث مربوط به چالش های دادرسی فوری و دستور موقت را به سبب ارتباط با و آن مطرح نمودیم تهدیدهایی که خود مانعی در کمال نهاد موقتی و عادلانه و منصفانه شدن نتیجه آن است. چون فرآیند دادرسی فوری کوتاه بوده و امکان تحقیق و رسیدگی به دلایل به قدری که در دادرسی اصلی وجود ندارد، به بهانه فوریت در رسیدگی از قاضی سلب میشود و از سویی چون دستور بلافاصله پس از صدور به موقع اجرا گذاشته می شود و حتی اعتراض اثر تعلیقی بر آن ندارد، لذا شناسایی تهدیدهایی که در مسیر این دستور قرار گرفته اهمیت خاصی دارد. این بحث را با تمرکز بر خاستگاه این چالشها، اهداف نادرست متقاضی خلاءها و کاستی ها در مقررات حاکم و ایرادات وارد در رویه قضایی و نحوه رسیدگی و شکل تنظیم قرار دنبال می کنیم. در مباحث مرتبط با این موضوع تلاش شده بیش از همه با تکیه بر آراء و تصمیمات قضایی ایرادات وارد بر نهاد موقتی و مخاطرات ناشی از آن نمایان شود.