در پاسخ باید بین صور مختلف تفکیک نمود

در پاسخ باید بین صور مختلف تفکیک نمود: ۱ مواردی که ممنوعیت داور مطلق است و حتی با تراضی طرفین نیز نمیتواند داوری کند. در این حالت مانند ماده ۴۷۰ قانون) شرایط داور باید تا زمان صدور رأی باقی باشد و تغییر در اوصاف داور سبب منتفی شدن سمت او می شود ۲ مواردی که در اختیار طرفین است ممنوعیت نسبی یا فقدان ممنوعیت که در این موارد باید قصد طرفین را بررسی کرد؛ اما در صورت تردید در احراز آن باید به منتفی شدن داوری یا سمت داور نظر داد و استصحاب بقای سمت داور نیز کافی نیست تا او را به صدور رأی مجاز کند، زیرا مفروض این است که قید یا شرطی که طرفین در قرارداد داوری یا برای داور ذکر نموده اند، برای آنها مهم بوده و با منتفی شدن آن نمی توان برخلاف قرار داد عمل کرد و قید یا شرط را فراموش کرد اعمال الکلام اولی من اهماله). موضع رویه قضایی در مورد داوری شخص حقوقی، چندان روشن نیست و می توان به برخی از آرا و نظرات قضایی به شرح زیر اشاره داشت: ۱ - شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۳ - ۸۲/۵/۲۵ پرونده شماره ۱۲۰۷/۱۸/۸۱ مقرر میدارد: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای … به دادنامه شماره ۱۰۱۷ در تاریخ ۸۱/۱۰/۵ صادره از شعبه ۲۲۷ دادگاه عمومی تهران که بر بی حقی خواهان اشعار دارد ن. ب. ا. مطابق ماده ۴۵۵ قانون طرفین معامله می توانند به موجب قرارداد جداگانه یا ضمن معامله تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند و ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۱ قرارداد شماره ۷۷/۱۸۴۷ ۷۷/۶/۸ در سطر آخر قرارداد مقرر گردیده اختلاف آنان از طریق انجمن صنفی حمل و نقل استان خراسان حل و فصل شود بنابراین رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری قبل از ارجاع امر به داوری و اظهار نظر داور وجاهت قانونی ندارد و دعوا بدین جهت قابلیت استماع نداشته و مقتضی قرار رد می باشد، بنابراین با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون رأی معترض عنه نقض و قرار رد دعوای خواهان صادر میشود.