دکترین
در چه مواردی می توان رأی
در چه مواردی می توان رأی
داوری را ابطال کرد؟
مبنای رأی داوری، قرارداد است
داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است، زیرا طرفین در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده‌اند و نیز این موضوع را که داور چه اختیاراتی دارد، مطابق قرارداد مشخص کرده‌اند.
داور حق تخطی از قرارداد داوری را ندارد و نمی‌تواند رأیی صادر کند که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین در ضمن قرارداد، متفاوت باشد. چنانچه موضوع قراداد، مبنای رأی داوری باشد، صحیح است، اما در صورتی که مبنای رأی داوری، خارج از قرارداد باشد، محل تردید خواهد بود. به گزارش گروه وکلای رسمی، مستند قانونی ابطال رأی داوری ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن، رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱- رأی صادره «از سوی داور» مخالف با قوانین موجد حق باشد: یعنی باید صراحتاً اعلام شود رأی داور با کدام قانون موجد حق مغایرت دارد و منظور از بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد موضوعی نیست بلکه ایراد حکمی است و منظور از ایراد حکمی، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است و قانون موجد حق دلیل حکمی محسوب می‌شود.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است: یعنی داور باید درخصوص موضوع داوری، رأی صادر کند و خارج از موضوع، از موارد ابطال رأی داوری است.
۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد: در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود؛ نه همه رای داور
۴- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد: به این معنا که رأی داور نباید با آنچه قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، مخالفت داشته باشد.
۵- رأی به وسیله داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند: همانند تمامی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی که نمی‌توانند داوری کنند همچنین داورانی که به‌موجب رأی دادگاه، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم شده باشند، از جمله این موارد هستند.
۶- قرارداد رجوع به داوری، بی اعتبار بوده باشد: چنانچه قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار باشد بنابراین عقد اصلی بی‌اعتبار، موجب بی‌اعتباری مندرجات قرارداد شده است و چنانچه عقد اصلی بدون ایراد باشد، قرارداد داوری نیز مصون از هرگونه تعرض خواهد بود.
موارد ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده
و موارد بطلان رأی داور احصا شده و
فقط با احراز موارد مزبور است که می‌توان حکم به بطلان رأی داور صادر کرد، اما چنانچه داور در چارچوب قرارداد داوری به موضوع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط خود مبادرت به صدور رأی داوری کند،
هرچند این استدلال و استنباط به نظر یکی از طرفین و حتی قاضی دادگاه صحیح نباشد، نمی‌توان آن را از موارد بطلان رأی داوری محسوب کرد.
# نحوه_ابطال_رای_داوری
ضرورت تسليم راي داوری
در مدت قانونی آن
#مدت_رای_داوری
شرایط داوری در پیمان ها
و قراردادها
#داوری
آيين نامه حق الزحمه داورى
«تاريخ تصويب: 20 / 9 / 1380»
«تاريخ انتشار: روزنامه رسمي شماره 16563- 15/10/1380»
ماده1- حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا 50/000/000 ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا 250/000/000 ريال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 2- حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مي شود.
ماده 3- چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين مي گردد.تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود.
ماده 4- حق الزحمه داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين مي شود.
ماده 5 - چنانچه در اثناي كار داوري، طرفين سازش نمايند، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده 6- حق الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده
7- چنانچه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت 500 ريال و براي هر روز مقطوعاً دويست هزار ريال تعيين مي گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.
ماده
8 - هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر داور ضروري باشد به عهده طرفين خواهد بود.
ماده
9- در صورتي كه انجام امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت وزيرانپ هم رديف مدير كل) به عهده متقاضيان داوري مي باشد.
ماده
10- چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجي باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزينه بر اساس آئين نامه تعرفه مترجمين رسمي تعيين مي گردد.
ماده
11- اين آئين نامه در 11 ماده تهيه و در تاريخ 20/9/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.
#حق الزحمه_داوری
ماده452الی501
قانون مدنی درخصوص داوری
#داوری
روش های حل و فصل اختلافات قراردادی ( مذاکره - میانجی گری - داوری )
مزدک عبایی - تیرماه 96
#قرارداد_مذاکره_مدیریت_پروژه
نحوه تعیین داور:
دادگاه زمانی داور یا داورانی تعیین خواهد کرد که طرفین در حین دادرسی با درخواست از دادگاه و ارجاع امر و‌موضع مناقشه به داوری و با انتخاب از سوی دادگاه تراضی کرده باشند و یا اینکه در حالتی دیگر معرفی یکی از داوران طی قرار دادی بین طرفین الزاما با انتخاب از سوی دادگستری تعیین شده باشد.
ماده ۴۵۴ آ.د.م.
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵
متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره - در کلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۶۸
دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
ماده ۴۵۹
در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند . و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ، ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰
در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد ، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه ازطرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید . در صورتی که با انقضای مهلت ، اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
#داوری
اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
از آنجا که ارزیابی دلایل در اختیار داور است، لذا اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی، از موجبات تلقی نظریه داوری به عنوان رأی خلاف قوانین موجد حق نیست.
تاریخ رای نهایی: 1393/09/10
رای بدوی
در خصوص دعوای آقای م.م. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقای م.ش. به‌خواسته ابطال رأی داور مورخه 20/3/90، با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده رأی داوری و بیلان حسابداری فاکتور فروش که بموجب آنها مدعی شده داور خلاف قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیار و نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی داده، خواستار ابطال آن شده. خوانده به رد ادعای خواهان و خواستار تأیید رأی شده و در جلسه دادگاه طرفین طی نظریه کارشناسی بر مبنای سیستم حسابداری قبول نمودند. دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناسی محاسبه سود از سوی کارشناس در مرحله داوری را تأیید ننموده. دادگاه بنا به جهات مرقوم، رأی داوری را خلاف قواعد موجد حق دانسته و مستنداً به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر ابطال رأی داوری استنادی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. به‌طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 930195 مورخ 12/3/93 صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان رأی داوری مورخ 20/3/1390 می‌باشد، وارد است. چرا که مفاد رأی داور دلالتی بر خلاف قوانین موجد حق بودن نداشته و طرفین بموجب صورتجلسه مورخ 22/12/90 آقای م. را بعنوان حَکَم تعیین و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده‌اند و مضاف بر آن پذیرش نظریه کارشناسی و قبول آن برای داور الزامی نبوده و صرفاً جنبه طریقیت داشته و در صورتی که آن را منطبق با واقع نداند، می‌تواند بدان ترتیب اثر ندهد و نیز با مداقه در نظریه کارشناس منتخب دادگاه در پرونده کار، ملاحظه می‌گردد نظریه وی مخالفتی با نظریه کارشناس منتخب توسط داور نداشته بلکه نامبرده عاجز از انجام کارشناسی و اظهار نظر به‌لحاظ فقدان بعضی اسناد و نیز عدم انعکاس صحیح مبالغ ادعایی در دفاتر مربوطه بوده است. علیهذا بنا به مراتب مرقوم و به صرف استناد به یک فقره گزارش کارشناسی، نمی‌توان اقدام داور را که طرفین هرگونه اعتراض و ادعایی را نسبت به آن سلب نموده‌اند، خلاف قوانین موجد حق دانست. لذا بنظر دادگاه رأی صادره در خور تأیید نبوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -پژوهشگاه قوه قضاییه
#داوری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.