در کتب فقه سنتی بحث مستقیمی راجع به قراردادهای الحاقی مطرح نشده

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۹۲۳ در کتب فقه سنتی بحث مستقیمی راجع به قراردادهای الحاقی مطرح نشده ولی در برخی تألیفات جدید فقهی به این قراردادها اشاره شده است. الجواهری حسن عقود الإذعان فقه اهل البیت (ع)، صفحه ۱۳۹ الی ۱۸۲ ایشان متوجه تفاوت شرایط عقود الحاقی با عقودی مانند مضاربه م. ب. و می گوید: «لا تبادر إلی الذهن أن مثل هذا العقد یکون شبی‌ها بعقود الإذعان، لأن الشروط المقررة هنا صالح الطرفین و لإنجاح المشروع من دون تغلیب صالح طرف البنک أو المضارب بعکس شروط الإذعان». رسائل فقهیة - الربا ...ً و اقتصادیً. ص ۴۳۷؛ برخی از نویسندگان ذیل عنوان اضطرار» به تحلیل این قراردادها پرداخته اند. حسین قافی پیشین صاحب جواهر در فرضی که مشتری بعد از قبض مبیع اعلام می دارد که مبیع ناقص است نظرات متفاوت فقها را نقل می کند. بخشی از کلام ایشان در مورد امکان قبض موضوع عقد به عقود الحاقی مرتبط است. ایشان در مورد برخی عقود که قبض در آنها شرط است میگوید: یمکن دفعه بعدم قبضه بعنوان الإذعان بالتمامیة، علی وجه یکون کالاعتراف بل المفروض أنه قبضه علی إخبار البائع مثلا نجفی، محمد حسن بن باقر (صاحب الجواهر)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۳، ص ۱۷۶. به عبارت دیگر ممکن است یکی از شرایط قرارداد این باشد که کالا به صورت کامل و سالم تحویل داده شده در حالی که واقعاً چنین امری تحقق نیافته است. در این حالت کسی که این شرط را می پذیرد نه به عنوان واقعی بلکه به دلیل درج آن شرط در عقد الحاقی است؛ برخی دیگر از فقها پس از تقسیم بندی عقود به وجود این عقود الاذعان» در قوانین دیگر کشورها اشاره نموده اند و توضیحی پیرامون آن نداده اند: «هذا التصنیف للعقود عند المدنیین یلتقی مع التصنیف الشرعی لتلک العقود المعنونة فی الفقه، وقد أضافی قوانین بعض البلدان الی هذه العقود عقودً غیرها. عقد التأمین والمساومة و الإذعان و غیر ذلک حسنی هاشم معروف نظریة العقد فی الفقه الجعفری، ص ۱۰۹ عنوان رسم القباله نیز می تواند برخی از اوصاف این قراردادها را نشان دهد زیرا در بسیاری از این قراردادها عبارات و شرایطی ذکر میشود که مورد قصد نبوده و تنها متن سند منعکس میشود. مناسب است اگر برخی از آثار فقهی حقوقی این عنوان را بررسی نماییم گاه شخص ادعا میکند که اقرار او به صورت رسم القباله و مطابق عادت بوده و اقراری که واقعی باشد نبوده است. مثلا راهن اقرار نموده به این که مال مورد رهن را به قبض مرتهن داده است اما اظهار می دارد که تصورش آن بوده که اگر صرفاً قبض را به لفظ بگوید کافی است و در واقع قبضی در میان نبوده است یا تصور می کرده که وکیل او مال را به قبض داده و بر اساس این تصور اقرار به قبض کرده است. در این موارد نمیتوان بدون دلیل حرف او را پذیرفت. او باید دلیل ارایه دهد و و اگر قادر به این امر نبود میتواند طرف نباید را قسم دهد. اسدی حلی علامه حسن، تذکرة الفقهاء، جلد ۱۳، صص ۳۳۷ و ۳۳۸ راشد صیمری مفلح غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، جلد . صص ۱۳۶ و ۱۳۷؛ همچنین گفته اند اگر شخص در پاسخ به دعوا و در مجلس قضا جلسه دادرسی اقرار کند ادعاهای مذکور از او پذیرفته نیست اما در غیر این مورد از او پذیرفته است هر چند باید دلیل ارایه دهد زیرا رسوم نیست که اقرار را رسم القباله تلقی کنیم و اگر چنین تأویل یا توجیه هایی پذیرفته شود، در مورد هر اقراری که در جلسه دادرسی به عمل می آید قابل ادعا خواهد بود و نمی توان به اقرار در دادگاه نمی کاهد و با همه زحماتی که دیگران متحمل شده اند هنوز هم راه برای تحلیل دقیق تر این قواعد باز است. مهمترین قراردادهای الحاقی را می توان در زمینه های بیمه بانک مؤسسات اعتباری خدمات عمومی برق گاز اوقاف عامه و مانند آن مشاهده نمود.