در یک مورد شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره ۲۴۵۰-۷۴/۱۱/۲ مقرر میدارد در خصوص دعوای خ. ب. ط. خوانده به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون وجه سه طغری سفته ... به این شرح که خوانده وجه آنها را به خواهان مدیون است. خوانده دفاعاً ادعا نموده که اسناد مذکور امانی است و دلیلی بر اثبات ادعای خود ۴۶۹ - صاحب جواهر در مورد عدم نیاز به الفاظ خاص در صدور رأی می گویند: لا دلیل علی اعتبار لفظ خاص فیه، فیکون المدار علی کل ما دل علی انشا معنی الحکم، بل لا یبعد الاکتفاء بالفعل الدال علی ذلک فضلا عن قول: ثبت عندی مریدا به ذلک، أما مع عدم إرادة انشا ذلک بها فلیست حکما، وکذا قوله: دفع إلیه ما له و نحوه و بالجملة فالمدار علی ما عرفت، لأنه حکم لغة و عرفا». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۴۰، ص ۱۰۱؛ همچنین بیارجمندی مدارک العروة جلد ۱، ص ۱۴۱.
۴۷۰ در دادنامه شماره ۱۲۳۸-۸۴/۹/۱۵ موضوع پرونده شماره ۶۸۴/۸۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ... از رای شماره ۴۲۴ در تاریخ ۸۳/۴/۳ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دادگاه رأی تاریخ ۷۷/۱۱/۷ داور را ابطال کرده است؛ به نظر دادگاه ب. ت. ب. شرایط قرارداد و توضیحات طرفین و اظهار نظر و توضیحات خود داور، اظهار نظر او خارج از مهلت نبوده است. مفاد قرارداد مشارکت حاکی از این است که مالک زمین با سازنده بنا توافق کرده که طبق شرایط قرارداد در زمین مذکور احداث بنا کند و بنای ساخته شده را بین خود تقسیم کنند و بعد از آن نیز آقایان ...
وارد این رابطه حقوقی شده اند و الزامات و تعهدات همان قرارداد را پذیرفته اند علت اینکه قرارداد اصلی بعد از احداث بنا به سرانجام مطلوب نرسیده اختلاف طرفین در خصوص هزینه هاست و همین اختلاف بوده که طرفین را وادار کرده به داوری تراضی کنند و ب. ت. ب. مفاد توافقنامه مأموریت داور اظهار نظر در خصوص هزینه ها بوده نه صدور حکم به تقسیم آپارتمان با اختصاص کدام آپارتمان به کدام یک از طرفین به عبارت دیگر مأموریت داور صدور حکم اجرایی نبوده بلکه اظهار نظر اعلامی بوده که می تواند مبنایی باشد برای رفع اختلاف آتی طرفین و توافقی که به داوری ها شده است ترکیبی از داوری و کارشناس موضوع تبصره ماده ۳۳۱ آیین دادرسی مدنی است با این تفاوت که خارج از دادگاه انجام گرفته، بنابراین به نظر این دادگاه دلیلی بر بطلان اظهار نظر داور وجود ندارد و دادگاه ضمن نقض رأی نخستین و رد دعوای بطلان تأکید می کند که رأی داور جنبه اعلامی دارد و قابل صدور اجراییه نیست. زندی دکتر … صص ۹۶ و ۹۷.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
