درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳

درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳، استرداد و پرداخت آن را می خواهد شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج با این استدلال که خواسته مشمول ماده ۳۰۱ قانون مدنی است و دعوا میبایست به طرفیت دولت اقامه شود نه علیه دادگستری قرار رد دعوا را صادر نمود. پس از تجدید نظر خواهی از رای مزبور شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که چون قوه قضاییه دریافت کننده ی وجه مربوط به هزینه دادرسی است اقامه ی دعوا را به خواسته ی یاد شده بدون اشکال تشخیص میدهد و با نقض قرار نخستین پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین بر میگرداند. این بار دادگاه نخستین استدلال می کند که برابر شق ج از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ هزینه اعاده دادرسی از احکام تا یک میلیون تومان ۳ درصد و مازاد بر آن ۴ درصد محکوم به است. دادگاه از این بند استنباط کرده که این هزینه صرف نظر از تصمیمات آتی مرجع قضایی از متقاضی اعاده دادرسی اخذ می شود و هزینه مزبور نیز مطابق قانون محاسبه و دریافت شده است و بنابراین دعوا را وارد نمی داند و حکم بر بی حقی خواهان صادر میکند. پس از فرجام خواهی از این رای دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را ابرام می نماید؛ برابر رای شعبه دهم دیوان عالی کشور اصولاً دریافت هزینه دادرسی از سوی مراجع قضایی به شرط نتیجه نیست و وظیفه ی اصحاب دعوا به ویژه وکلای آنها است که تا هنگامی که اطمینان نسبی از صحت دعوا حاصل ننمودند، مبادرت به طرح و اقامه ی آن ننمایند تا هم موکلان خود را متحمل هزینه مادی و معنوی نکنند و هم دادگستری را درگیر دعاوی غیر واقعی نسازند. نظر دیوان عالی کشور به همان دلایلی که پیش از این گفته شد درخور نقد است و به پاور نگارنده درست نیست. زیرا مناط اعتبار برای پرداخت هزینه دادرسی قانون است نه اشتباه اصحاب دعوا در انتخاب خواسته و پرداخت هزینه دادرسی قانون برای هزینه دادرسی که به صدور قرار می انجامد با آنچه به صدور حکم منتهی میشود تفاوت قائل شده است.