درباره صلاحیت داور نسبت به رسیدگی به بطلان قرارداد دو نظر میتوان

درباره صلاحیت داور نسبت به رسیدگی به بطلان قرارداد دو نظر میتوان ارائه کرد: دیدگاه اول داور با وحدت ملاک از ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به خواسته بطلان معامله صالح است، مگر آنکه ی. ا. ط. مدعی جعلیت قرارداد باشد که در خصوص خواسته اثبات جعلیت سند دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد. دیدگاه دوم وقتی قرارداد از اساس باطل است قطعا شرط مندرج در آن شرط داوری) نیز باطل است بنابراین معتبر دانستن شرط داوری و رجوع به داور جهت حل اختلاف (علی رغم بطلان قرارداد نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد برای مثال زمانی که مجنون یا کسی که مست است قراردادی را منعقد می کند معامله از اساس باطل بوده، لذا شرط ضمن آن را نمیتوان مستقلاً صحیح و مجنون را پایبند به آن دانست به نظر میتوان گفت حداقل زمانی که بحث محجوریت ی. ا. ط. و عدم وجود قصد در میان باشد استقلال شرط داوری فاقد معنی و مفهوم خواهد بود، اما در سایر موارد می توان از این قاعده استفاده کرد.