دکترین
درجه ارزش تامین دلیل
درجه ارزش تامین دلیل
▪به موجب ماده ۱۵۵ قانون آ.د.م. تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ی ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می¬باشد. در ماده ۳۲۲ قانون قدیم نیز عباراتی کمابیش مشابه دیده می¬شد. آنچه از ماده ۱۵۵ قانون آ.د.م. برداشت می¬شود این است که از یک سو دلایلی که تأمین می¬شود ممکن است در دعوا قابل استفاده نباشد. برای مثال اگر دعوایی به خواسته ی خلع ید از ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اقامه شود و خواهان برای اثبات مالکیت خود به گواهی گواهانی که در صورت مجلس تأمین دلیل درج گردیده استناد نماید، دادگاه به دستور مواد ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت نمی تواند به آن اعتنا نماید. از سوی دیگر هرگاه برای مثال در دعوای تصرف عدوانی، خواهان برای اثبات سبق تصرف خود در ملک، به گواهی گواهانی استناد نماید که به درخواست او تأمین گردیده است، افزون بر آنکه شرایط گواه می¬تواند مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد، تشخیص درجه ی ارزش دلیل مزبور با دادگاه است تا با توجه به جميع جهات از جمله شرایط گواهان اظهارات آنها و... آن را مثبت ادعای خواهان سبق تصرف قرار داده و یا غير مؤثر تشخیص دهد. [١]
▪پرسش این است که آیا ادعای خلاف مندرجات و محتویات صورت مجلس تأمین دلیل شنیده می¬شود و قابل اثبات است؟ روشن است که می توان خلاف مؤدّای صورت مجلس را با دلایل دیگر اثبات نمود. برای مثال اگر گواهان بر سبق تصرف گواهی داده باشند پذیرش ادعای خلاف آن اگر مدلّل باشد مجاز است. اما صورت مجلس تأمین دلیل سندی است که مأمور مجری قرار که مأمور رسمی است در حدود صلاحیت خود و با توجه به مقررات قانون تنظیم نموده و در نتیجه بر پایه¬ی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی رسمی است و بنابراین اثبات خلاف آنچه که به عنوان مسموعات و مشهودات مأمور مزبور در سند تصریح شده به همان ترتیبی باید به عمل آید که در مورد سایر اسناد رسمی مقرر است. در عین حال اثبات اشتباه مأمور مجری قرار در تنظیم صورت مجلس تأمین دلیل امکان پذیر است؛ مانند اینکه در یک کارگاه ساختمانی که درجه¬ی پیشرفت عملیات ساختمانی صورت مجلس گردیده، تعداد ستون های احداثی بیشار یا کمتر از آنچه موجود است نوشته شده باشد.
پی نوشت
[١] «به همان گونه که آقای دکتر متین دفتری در کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ذکر نموده اند، اعتبار و تأثیر تأمین دلیل با در نظر گرفتن اصول و قواعد کلی مربوط به اعتبار ادله و طرز رسیدگی، بی نیاز از تصریح است. ولی چون ممکن است توهّم بشود دلیلی که تأمین شده قاطع است و در جریان رسیدگی به دعوا قابل خدشه و تردیدی نیست و این نظر مخالف اصول است خصوصاً در مواردی که تأمین دلیل در غیاب طرف صورت گرفته باشد، مثلاً اگر تأمین دلیل عبارت از استماع گواهی باشد ممکن است گواه اهلیت نداشته و طرف بخواهد او را جرح کند به علاوه تشخیص درجه ی ارزش و تاثیر گواهی در هر مورد بسته به نظر دادگاه حاکمه است، به این لحاظ در آیین دادرسی مدنی احتیاطاً تصریح شده است که تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی¬کند بر اینکه دلایلی که تأمین شده معتبرو مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.»؛ نظر مشورتی اداره حقوقی.، مجموعه ی نظرهای مشورتی از ١٣٤٢ تا ١٣٥٥
Show comments
ضرورت رعایت قاعده دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت در نظریات کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناسان گاه با موضوعاتی مواجه می شوند که در تعیین و تقویم خسارات دچار شک و تردید شده و ممکن است در ارایه نظر خود به علت عدم اشراف بر بخش حقوقی موضوع دچار اشتباه شوند. فرضاً ساختمانی فرسوده و بدون شناژهای قائم و افقی در اثر گودبرداری مالک ملک مجاور دچار خسارت شده و یا کلاً دچار فروریزش شده و منهدم شود. علی القاعده با طرح دعوی در دادگاه، تعیین خسارات و جبران زیان وارده که امری فنی است با جلب کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود. ممکن است اعاده ساختمان و ساخت آن به شکل سابق به دلایل مختلف مقدور نباشد مثلاً ساخت ساختمان به علت عدم دسترسی به نمونه مشابه مصالح به کار رفته در آن مقدور نباشد و یا ضوابط و مقررات ساخت در زمان بازسازی ساختمان جدید، اجازه احداث آن را به کیفیت سابق ندهد و البته سوالات و ادعاهای مختلفی دیگری از هر دو سوی مناقشه که ممکن است کارشناسان را در ارایه نظر مردد نموده و دچار لغزش نماید. بدیهی است میزان ریالی تعیین شده برای جبران خسارات باید با رعایت این موضوع باشد که خواهان علاوه بر اینکه به ازای مال از دست رفته و صدمه دیده به همان میزان دارا شود، در اثر اشتباه در تشخیص و محاسبات کارشناس نیز بلاجهت از مال خوانده منتفع نشود. رکن اصلی در تهیه و نگارش گزارش در چنین مواردی استدلال دقیق و مبتنی بر اصول حقوقی است تا متضرر از فعل یا ترک فعل دیگری بلاجهت و بیشتر از میزانی که مستحقش است دارا نشود.
دارا شدن بدون سبب که یکی از منابع ایجاد (ضمان) است دو رکن مادی و قانونی دارد: مقصود از رکن مادی واقعه حقوقی داراشدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطۀ فزونی و کاستی بین افزایش و کاهش، محقق می‌شود. مقصود از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای داراشدن است.
١- رکن مادی
ارکان مادی استیفاء بلاجهت به شرح ذیل است:
- دارا شدن
مقصود از داراشدن، حصول هر نوع نفع مادی یا معنوی دارای ارزش مالی است. نفع حاصل ممکن است ایجابی، سلبی، بی‌واسطه، باواسطه، مادی یا معنوی باشد. نفع ایجابی آن است که بر بخش مثبت دارایی شخص افزوده شود. برای مثال رقم دارایی کسی دوبرابر گردد. یا حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاقی بدست آید. نفع سلبی آن است که بخش منفی دارایی یا بدهی شخص کاسته شود مانند پرداخت‌شدن دین کسی به اشتباه.
گاه داراشدن بی‌واسطه است یعنی به‌طور مستقیم از یک دارایی کسر و به دارایی دیگری افزوده می‌شود مانند مثال اخیر. داراشدن باواسطه هنگامی محقق می‌شود که فعل ثالثی در انتقال دارایی واسطه قرار بگیرد چنانکه هرگاه مشتری اتومبیلی را که خریده است به تعمیرکار بسپارد و آنگاه عقد بیع فسخ شود، تعمیرکار باید اتومبیل را به فروشنده بدهد و حق دارد از فروشنده به عنوان داراشدن بدون سبب اجرت تعمیر اتومبیل را بخواهد.
تمام مثال‌های مذکور از نوع داراشدن مادی است. داراشدن معنوی هنگامی محقق می‌شود که کسی از کار دیگری نفع معنوی ببرد؛ برای مثال حرفه‌ای بیاموزد یا علمی فراگیرد. به‌نظر می‌رسد که داراشدن بدون سبب نفع معنوی نیز مانند نفع مادی برای منتفع ایجاد الزام می‌کند. (ملاک ماده ۳۳۶ ق.
م)
- کاهش دارایی دیگری
مقصود از کاهش دارایی ازدست‌رفتن مال، ارزش‌مالی، کاری، یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیگری افزوده می‌شود. با وجود این هرگاه شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی می‌کند و دیگری از آن منتفع گردد، نمی‌تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.
- رابطه بین فزونی و کاستی
برای اینکه کسی بتواند از دیگری به علت داراشدن بدون سبب مالی بخواهد باید ثابت کند که مال افزوده شده بر دارایی دیگری به او تعلق دارد یا به دیگر سخن غنای خوانده در نتیجه فقر او ایجاد شده است. بطور معمول اثبات رابطۀ مذکور هنگامی امکانپذیر است که بی‌واسطه باشد و اثبات رابطۀ باواسطه، بویژه در حقوق ایران جز در موردی که حق عینی معینی به دارایی دیگری ملحق شده است، دشوار به نظر می‌رسد.
تقصیر زیاندیده رابطۀ بین فزونی و کاستی را از بین می‌برد و زیاندیدۀ مقصر نمی‌تواند به استناد افزایش دارایی دیگری چیزی از او بخواهد. برای مثال هرگاه با وجود مخالفت مدیون، غیرمدیونی بدهی او را بپردازد، حق ندارد برای گرفتن دینی که پرداخته است به مدیون رجوع کند.
ادامه مطلب را با لمس کادر comment مطالعه نمایید .
پی نوشت
مطالعه این مطلب تحت عنوان «قاعده دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت» نیز توصیه می شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.