درخصوص زمین ،ابتدا میباید ضمن لایحه ای به دادگاه اعلام شود که بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۲ که در پرونده موجود است ملک فوق

درخصوص زمین ،ابتدا میباید ضمن لایحه ای به دادگاه اعلام شود که بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۲ که در پرونده موجود است ملک فوق موات و لذا غیر قابل ارزیابی میباشد، و سپس منتظر نظر دادگاه ماند و پس از اعلام نظر صریح دادگاه ، تصمیم بعدی را گرفت این پیشنهاد حداقل وظیفه کارشناس است. چون زمین موات جز انفال است غیر قابل ارزیابی است. درغیر این صورت اگر باوجود موات بودن و مدارک در پرونده ، کارشناسی ان را ارزیابی کند، مسئول بوده و با مشکل مواجه می گردد. در ضمن یک نکته مهم یاداوری می گردد بعنوان حالت خاص : زمین موات را در یک وضعیت میتوان ارزیابی کرد و آن موقعی است که دولت بخواهد برای حمایت از یک سرمایه گذار ، برای اجرای یک طرح سرمایه گذاری، زمین موات را در اختیار آن سرمایه گذار بگذارد و پولی نگیرد. معنی کار دولت این نیست که یک دارائی بی ارزش را به وی داده است. میتوان آن را ارزیابی کند و به سرمایه گذار بکنید که این زمین فلان قدر میارزد و من آن را مجانی یا با شرایط سهل به تو داده ام تا این سرمایه گذاری را انجام دهی و هزینه تمام شده ات . کاهش یابد. پس از تغییر و تحویل و تحول به عبارت دیگر پس از تملک توسط حکومت یا نماینده او ( بسته به محل و موقعیت زمین ، اگر داخل محدوده خدماتی شهر باشد معمولا در اختیار شهرداری ها و در مواردی هم در اختیار وزارت مسکن قرار می گیرد) و پس از تعیین کاربری آن، با کاربری معین شده و مصوب ، قابل ارزیابی است. (پس از سیر این مراحل هم اتلاق زمین موات هم به آن معمولا موضوعیت ندارد.) منظور از موات همان زمین خام موات در اختیار اشخاص است. قبل از سیر مراحل تملیک و یا تغییر و تحول است. یکی از شروط ارزیابی زمین رویت رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری است و به محض اعلام رای موات در کمیسیون مزبورتا ابطال رای توسط مرجع قضایی برای اشخاص قابل قیمت گذاری نیست و زمین مذکور متعلق به دولت است. ارزیابی و واگذاری زمینی واقع در شهر که موات اعلام شده فقط برای سازمان ملی مسکن به عنوان نماینده دولت مجاز است. آیا می‌دانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟ کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ). قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری). ماده 6 قانون زمین شهری- کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد منظور از اراضی دولتی چیست؟ کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئین‌نامه اجرایی آن). آیا می‌دانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق می‌شود؟ زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟ نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها با "سازمان ملی زمین و مسکن" است. موات شدن زمین منوط به صدور رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است لذا زمین موات قابل قیمت گذاری نیست چون ملک دارای معارض قانونی است و به محض صدور سند بنام دولت دیگر موات تلقی نمیشود و قابل ارزیابی برای دولت است. یا اینکه دادگاه از کارشناس بنا به هر علتی ارزیابی زمین موات را بخواهد که کارشناس با ذکر موات بودن و اصرار دادگاه با ذکر موات بودن و نظر دادگاه اعلام قیمت نماید آن هم با کاربری مدنظر دادگاه یا مرجع صالحه. نوعیت زمین های محدوده شهری توسط رای اعضاء کمیسیون ماده ۱۲ (موات، دایر و بایر) می باشد #زمین_موات_کارشناسی_99 زمین موات و شرایط حاکم برآن: درخصوص زمین ،ابتدا میباید ضمن لایحه ای به دادگاه اعلام شود که بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۲ که در پرونده موجود است ملک فوق موات و لذا غیر قابل ارزیابی میباشد، و سپس منتظر نظر دادگاه ماند و پس از اعلام نظر صریح دادگاه ، تصمیم بعدی را گرفت این پیشنهاد حداقل وظیفه کارشناس است. چون زمین موات جز انفال است غیر قابل ارزیابی است. درغیر این صورت اگر باوجود موات بودن و مدارک در پرونده ، کارشناسی ان را ارزیابی کند، مسئول بوده و با مشکل مواجه می گردد. در ضمن یک نکته مهم یاداوری می گردد بعنوان حالت خاص : زمین موات را در یک وضعیت میتوان ارزیابی کرد و آن موقعی است که دولت بخواهد برای حمایت از یک سرمایه گذار ، برای اجرای یک طرح سرمایه گذاری، زمین موات را در اختیار آن سرمایه گذار بگذارد و پولی نگیرد. معنی کار دولت این نیست که یک دارائی بی ارزش را به وی داده است. میتوان آن را ارزیابی کند و به سرمایه گذار بکنید که این زمین فلان قدر میارزد و من آن را مجانی یا با شرایط سهل به تو داده ام تا این سرمایه گذاری را انجام دهی و هزینه تمام شده ات . کاهش یابد. پس از تغییر و تحویل و تحول به عبارت دیگر پس از تملک توسط حکومت یا نماینده او ( بسته به محل و موقعیت زمین ، اگر داخل محدوده خدماتی شهر باشد معمولا در اختیار شهرداری ها و در مواردی هم در اختیار وزارت مسکن قرار می گیرد) و پس از تعیین کاربری آن، با کاربری معین شده و مصوب ، قابل ارزیابی است. (پس از سیر این مراحل هم اتلاق زمین موات هم به آن معمولا موضوعیت ندارد.) منظور از موات همان زمین خام موات در اختیار اشخاص است. قبل از سیر مراحل تملیک و یا تغییر و تحول است. یکی از شروط ارزیابی زمین رویت رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری است و به محض اعلام رای موات در کمیسیون مزبورتا ابطال رای توسط مرجع قضایی برای اشخاص قابل قیمت گذاری نیست و زمین مذکور متعلق به دولت است. ارزیابی و واگذاری زمینی واقع در شهر که موات اعلام شده فقط برای سازمان ملی مسکن به عنوان نماینده دولت مجاز است. آیا می‌دانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟ کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ). قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری). ماده 6 قانون زمین شهری- کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد منظور از اراضی دولتی چیست؟ کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئین‌نامه اجرایی آن). آیا می‌دانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق می‌شود؟ زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟ نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها با "سازمان ملی زمین و مسکن" است. موات شدن زمین منوط به صدور رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است لذا زمین موات قابل قیمت گذاری نیست چون ملک دارای معارض قانونی است و به محض صدور سند بنام دولت دیگر موات تلقی نمیشود و قابل ارزیابی برای دولت است. یا اینکه دادگاه از کارشناس بنا به هر علتی ارزیابی زمین موات را بخواهد که کارشناس با ذکر موات بودن و اصرار دادگاه با ذکر موات بودن و نظر دادگاه اعلام قیمت نماید آن هم با کاربری مدنظر دادگاه یا مرجع صالحه. نوعیت زمین های محدوده شهری توسط رای اعضاء کمیسیون ماده ۱۲ (موات، دایر و بایر) می باشد #زمین_موات_کارشناسی_99 تعریف وضعیت املاک دایر ، بایر و موات به زبان خیلی ساده قانون گذار بدرستی انواع زمین را به سه حالت تعريف کرده است. اول ، زمینی که مورد استفاده است ( با هر کاربری و کاربرد ) آن را دایر می داند . دوم ، زمینی که سابقه استفاده دارد ( با هر کاربری و کاربرد ) حال در زمان صدور رأی مورد استفاده نیست ( به هر دلیل اعم از دلایل انسانی یا طبیعی ) . بایر می داند . سوم ، زمینی که در سابقه آن هیچ نوع استفاده ای با هر کاربری و کاربردی در زمان صدور رای مشاهده و اثبات نشود آن زمین موات است . اساسأ این تعاریف و تقسیم بندی ها ساده و درست و فقهی و عملی است . و ایراد جدی بر آن وارد نیست. اما این تعاریف آثاری دارد که توجه به آنها لازم و ضروری است. در زمین های دایر مالکیت اشخاص محترم شده است. و در زمین های بایر مالکیت اشخاص متزلزل به شرایطی است ولی بدرستی در زمین های موات قانون گذار اعلام می کند وقتی که سابقا کاری ، عملی روی زمینی انجام نشده است مالکیت اشخاص منتفی است و اگر سندی ثبتی هم ( به هر دلیل ) صادر شده باشد. باطل است . لذا در رابطه با اراضی تشخیص شده موات نکته ظریف این است ، تشخیص موات یک حکم است و صرفا برای لحظه صدور رأی مؤثر است. بعد از آن لحظه مالکیت زمین به دولت منتقل و دولت می تواند با هر کاربری و کاربرد به تشخیص خود و لحاظ صرفه و صلاح اجتماعی از آن زمین استفاده نماید . که ممکن است بعنوان منابع طبیعی یا سایر کاربرد ها و کاربری ها مورد استفاده و انتقال قرار گیرد. این تشخیص ها یک نظر و رای بوده و بنا به اصول حقوقی و فقهی ذاتا از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع قابل اعتراض در مراجع صالح است . با احترام جعفر راشدی ملکی ۱۴۰۲.۰۹.۰۷ #دایر-بایر-موات توضیحات اجمالی در خصوص اراضی شهری مراجع اعلام كننده نوعيت در داخل محدوده و حریم شهر ١- در محدوده شهر كمیسيون ماده ١٢ قانون زمين شهري؛ مرجع اعتراض به راي، دادگاه عمومي حقوقی است. ٢- در خصوص باغات واقع در محدوده شهر، علاوه بر كمیسيون فوق، كمیسيون ماده ٧ آيين نامه إلحاق موادی به لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز؛ مرجع اعتراض به نظر كمیسيون مورد اشاره شوراي شهر است. ٣- در حريم شهرها علاوه بر دو مرجع فوق، كمیسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات هم در موضوع دخيل است. انواع نوعيت در محدوده و حريم شهر ١-موات ٢-غير موات غير موات ١- باير ٢- داير داير ١- داير باغ / باغچه / مشجر ٢- داير مزروعي ٣- داير ساختمان ٤- داير تاسيسات ٥- ساير يا تركيبي از نوعيت هاي بالا اراضي باير و املاك داير ساختمان از كاربري و تراكم مصوب طرح تفصيلي استفاده مي كنند. ▫در اراضي داير مزروعي چنانچه مساحت بيشتر از ١٠٠٠ متر مربع باشد به استناد دستورالعمل ماده ١٤ قانون زمین شهری، ٥٥ درصد مازاد بر ١٠٠٠ مترمربع به عنوان سرانه (به صورت زمین یا معادل ریالی) به شهرداری تعلق مي گيرد. ▫در باغات هم از ٣٠ الي ٧٠ درصد بسته به نوع كاربري جهت استفاده از كاربريهاي سود آور سرانه به صورت زمين يا معادل ريالي البته با توافق و اخذ مجوزهاي لازم به شهرداري داده مي شود. ▫فلذا قيمت اراضي مزروعي و باغات در محدوده شهر به غير از كاربري و تراكم طرح تفصيلي بستگي تام به نوعيت دارد و به ميزان سرانه اي كه پرداخت مي كنند و بلكه بيشتر ارزانتر از اراضي باير يا املاك داير ساختمان هستند. ▫ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداريها شامل اراضی با هر گونه نوعیتی است و هر شخصی كه ملك خود را تفكيك كند، فارغ از اینکه ملکش چه نوعیتی داشته باشد، بايستي سرانه پرداخت كند. ▫تفكيك باغات كلا ممنوع نيست و با رعايت حدنصاب ٢٠٠٠ مترمربع، باغات هم با رعايت ساير ضوابط قابل تفكيك هستند و البته سرانه تفكيك شامل باغات هم مي شود. قانونگذار با عنايت به اعتبار اصل تسليط و حرمت مالکيت مشروع و اينکه محروميت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه ی وجود طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علي الاطلاق مغاير اصول فوق‎الذکر و ناقض حق إعمال مالکيت و آثار مترتّب بر آن است و همچنين اجبار مالک به استفاده از زمين خود يا احداث بناي متناسب با طرح¬هاي مصوب دولتي و شهرداري نافي اراده¬ی آزاد اشخاص در کيفيت إعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نيازمندي¬هاي آنان با رعايت ضوابط مربوط مي‎باشد؛ با وضع قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري مصوب ١٣۶٧ واحدهاي دولتي و شهرداري هاي ذي ربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بهاء يـا عوض ملک واقع در طرح و اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمايند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره ی يک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجراي طرح هاي مصوب فوق‎الذکر در مهلت قانوني، حق إعمال انحاء حقوق مالکانه را براي مالکين به رسميت شناخته است. بنابراين عدم اجراي طرح دولتي در مهلت قانوني در ملک شاکي موجد حق اعمال حقوق مالکانه مي باشد و شهرداري ملزم به صدور پروانه ی احداث بنا در ملک مزبور مي باشد. (هيات عمومي ديوان عدالت اداري به دادنامه ١٩٧ مورخ ١٣٨۶/۶/٣) #کمیسیون_ماده_دوازده #کمیسیون_ماده_پنج #شهرداری_انواع_کاربری جزوه بسیار کاربردی و مختصر راجع به اراضی ملی و موات تنظیم شده توسط جناب آقای محمد خسروی _از کانون خراسان #اراضی_ملی #دایر_بایر_موات نحوه ارزیابی اراضی موات : ماده 6 قانون زمین شهری- کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد آیا می‌دانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟ کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ). قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری). منظور از اراضی دولتی چیست؟ کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئین‌نامه اجرایی آن). آیا می‌دانید اراضی ملی (شهری) چیست؟ اراضی که در اجرای ماده (2) "قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی" یا ماده (56) "قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع" یا ماده واحده "قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع" ملی تشخیص گردیده یا می‌گردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آئین‌نامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا می‌گیرد آیا می‌دانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق می‌شود؟ زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟ نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها با "سازمان ملی زمین و مسکن" است. #اراضی_موات_نحوه_ارزیابی انواع زمین از حیث معماری #انواع-زمین-از-حیث-معماری #زمین-جنوبی-شمالی-غربی-شرقی 2