درخواست ابطال و

بطلان رای داور و تاثیر آن بر ایستایی اجرا موارد درخواست ابطال رای داور برابر ماده ۲۳ و موارد بطلان آن به موجب ماده ۳۴ قانون مزبور مشخص شده است. ب. ت. ب. بند اماده ۳۵ قانون مزبور شناسایی و اجرای رای داور موکول به آن است که رای مشمول یکی از موارد و جهات ابطال و بطلان برابر مواد ۳۳ و ۳۴ آن قانون نباشد. دادگاه صالح موضوع ماده ۶ دارای اختیار و صلاحیت قانونی برای رد درخواست اجرای رای داوری به استناد یکی از جهات ابطال و یا بطلان رای است. در جداسازی موارد ابطال رای داوری بنا به درخواست ذی نفع) و موارد بطلان رای (با تشخیص مستقیم دادگاه صالح حداقل از حیث آثار شناسایی و اجرا تمایزی دیده نمی شود. چه در هر دو صورت دادگاه مجوز عدم پذیرش درخواست داد برده برای صدور دستور اجرا دارد. بند ۲ ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی مقرر میدارد: در صورتی که ی. ا. ط. از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده ا به مطابق ماده و قانون داوری تجاری بین المللی دادگاه صالح در فرآیند ارجاع و شناسایی و اجرای رای داور دادگاه عمومی عمومی خونی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قرار دارد با دادگاه عمومی عمومی حقوقی تهران است. باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد. در این مقرره اگر چه به روشنی تاخیر یا تعویق اجرای رای داور یا توقف أن اشاره نشده اما پر واضح است که دریافت تامین از معترض به رای داور هدف و مقصودی دارد. وانگهی به قاعده دریافت تامین برای جبران خسارت احتمالی وارد به طرف مقابل است و این زیان محتمل جز با اجرای رای داور فرض دیگر را متصور نمی کند. از سویی دریافت تامین مناسب از متقاضی ابطال رای داوری متفرع بر عدم شناسایی جهات و موارد ابطال و بطلان رای داوری است. چه در این صورت اساسا شناسایی رای داور و ترتب آثار اجرایی بر آن منتفی است.