درخواست اعلام ورشکستگی شرکت پیمانکار به تقاضای کارفرما — در ایران تا پیش از تصویب لایحه

در فرض سوم مشکلی برای بستانکاران وجود ندارد اما فرض دوم به نسبت مقدار دارایی تاجر ورشکسته و فرض سوم به طور کلی باعث ایجاد خسارت به طلبکاران می گردد. پس این پرسش نیز قابل طرح است که در فرض دوم و سوم کارفرمای محکوم له چه اقدامی تواند علیه شرکت پیمانکار م. ع. داشته باشد؟ پاسخ پرسش را در مطالب آتی می بینیم. ۱۰۹ - مسئولیت انفرادی و تضامنی مدیران در صورت ورشکستگی شرکت شرکت بازرگانی چون تاجر شناخته می شود، مشمول مقررات ورشکستگی است ولی شرکا و مدیران آنها چون اصولاً تاجر نیستند، مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند. این موضوع در کلیه کشورها باعث سوءاستفاده های زیادی شده و اغلب اشخاص با تشکیل شرکتهایی که تمام سرمایه آنها متعلق به آنهاست، مرتکب سوء استفاده هایی شده و در موقع ورشکستگی به عنوان این که بازرگان نبوده و مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند، خود را از قید مسئولیت خلاص کرده اند. به این جهت در اغلب قوانین جدید برای شرکای شرکتهای تضامنی و مدیران شرکتها به طور کلی مقرراتی پیش بینی شده است که در مورد ورشکستگی شرکت مسئولیت آنها لوث نگردد و به طور کلی در مورد شرکتها بین مسئولیت شرکتهای اشخاص که شرکا متضامناً مسئول تعهدات شرکت اند و شرکای شرکت های سرمایه که شرکا مسئول تعهدات شرکت نیستند، باید فرق گذاشت. در شرکتهای تضامنی و نسبی و شرکای ضامن در شرکتهای مختلف چون شرکا مسئول تعهدات شرکت هستند، مقررات ورشکستگی شرکت ممکن است باعث اعلام ورشکستگی شرکا نیز گردد. به ویژه آن که ماده ۴۳۹ قانون تجارت مقرر میدارد: «در صورت ورشگستگی شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نخواهد شد، مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد. با تفسیر این ماده عده ای عقیده دارند که قانون شرکای شرکت های تضامنی و نسبی را تاجر تشخیص داده و به دادگاه اجازه داده است، مقررات ورشکستگی را درباره ی آنها نیز اجرا نماید. ولی به نظر میرسد این تفسیر از استحکام کافی برخوردار نیست، زیرا دادگاه ملزم به اعلام ورشکستگی شرکا نیست و دیگر این که برای اعلام ورشکستگی شرکا باید شرایط اعلام ورشکستگی شریک یعنی تاجر بودن شریک مسجل گردد. در قانون فرانسه که شرکای شرکتهای تضامنی تاجر محسوب می شوند، اعلام ورشکستگی شرکا اشکالی ندارد. ولی در قانون ایران چنین تصریحی وجود ندارد که شرکای شرکتهای تضامنی بازرگان محسوب شوند و در عمل بعضی از شرکتهای تضامنی بین پدر و پسران صغیر او تشکیل شده است و چون صغار اهلیت تجارت ندارند، به هیچ وجه نمی توان ورشکستگی آنان را اعلام نمود. در مورد شرکای شرکتهای سرمایه یعنی صاحبان سهام و شرکای شرکت های با مسئولیت محدود و شرکای با مسئولیت محدود در شرکت های مختلط، چون شرکا اصولاً در اداره ی امور شرکت دخالتی ندارند و عدم مسئولیت آنها در امور و تعهدات شرکت در قانون پیش بینی شده است، به هیچ وجه تاجر محسوب نمی شوند و چون مسئول تعهدات شرکت نیز نیستند، در موقع ورشکستگی شرکت مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند. فقط در بعضی از کشورها اگر اشخاص برای فرار از مسئولیت مبادرت به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود نموده و اداره ی شرکت و عملیات آنها به دستور آنها انجام گرفته باشد، این موضوع را تجارت به وسیله ی شخص دیگر دانسته و از این جهت آنان را ممکن است، مسوول بشناسند. مدیران شرکتهای تجارتی اصولاً چون سمت نماینده و وکیل شخص حقوقی را دارند، طبق قوانین ایران نمی توان آنها را از لحاظ سمت مدیریت شرکت بازرگان شناخت، ولی عملاً مدیران شرکتهای مزبور تاجر شناخته میشوند، زیرا در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت میکنند و کارت بازرگانی که برای شرکتها صادر می گردد، به نام مدیر شرکت است. در مورد مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط چون غالباً از بین شرکای ضامن انتخاب می شوند، مدیران این گونه شرکت ها نیز ضامن تعهدات شرکت هستند و همانطوری که در مورد شرکای شرکتهای تضامنی توضیح داده شد، ممکن است در نتیجه ی اعلام ورشکستگی شرکت، ورشکستگی آنان نیز اعلام شود. ولی در مورد شرکتهای سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود، مسئولیت مدیران لوث میشود و طبق قانون تجارت ایران مدیران شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود تاجر محسوب نمی شوند تا ورشکستگی آنان اعلام شود و علاوه بر آن چون به عنوان نماینده و وکیل عمل میکنند، به هیچ وجه خود را مسئول تعهدات شرکت نمی دانند. این موضوع که باعث سواستفاده های زیادی میشود، در اغلب قوانین مورد تجدید نظر قرار گرفته و قوانین جدید به طور کلی را مسئول امور شرکت دانسته و آنها را از این لحاظ تاجر اعلام می کنند و دادگاه می تواند حکم ورشکستگی آنها را صادر نماید و آنان را شخصاً مسئول قسمتی از تعهدات شرکت میداند مگر آنکه مدیران مزبور ثابت کنند که امور شرکت را با دقت و مراقبت اداره کرده اند. در ایران تا پیش از تصویب لایحه اصلاحیه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴) در صورت ورشکستگی شرکت، مسئولیتی متوجه مدیران شرکت نبود. اما در ماده ۱۴۳ قانون مزبور در خصوص مسئولیت مدیران شرکت به هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت آمده است: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع، هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت آمده است: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع، هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی بنا به مراتب بالا هرگاه شرکت پیمانکار که در اثر حکم دادگاه یا رأی داوری محکوم به پرداخت مبلغی به کارفرما شود و از پرداخت محکوم به استنکاف نماید کارفرما پس از تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی و اعلام ورشکستگی شرکت پیمانکار توسط دادگاه چنانچه مالی از شرکت جهت تأدیه مطالبات کارفرما وجود نداشته باشد، در گام بعدی می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت مدیران شرکت پیمانکار پس از اثبات تخلفات آنان مطالبات خود را از اموال و دارایی های شخصی مدیران به صورت انفرادی یا تضامنی با اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی وصول نماید. قوانین و مقررات حاکم بر پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.