درخواست ثبت و ماهیت آن — بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی

مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۲۷۶ ... اولاً دفتر مزبور تحت نظارت مستقیم رئیس ثبت بوده و در ثانی کلیه ستونهای مربوط به آن به وسیله شخص رئیس ثبت تکمیل و کمال مراقبت به عمل آید که به هیچ وجه قلم خوردگی نداشته باشد. دوم این که ب. ت. ب. اظهارنامه های جمعی تنظیمی در سال ۱۳۵۴ به نام دولت با اراضی موات بایر و بلامالک واقع در محدوده های شهری و غیر شهری که به استناد تبصره درخواست ثبت شده اند دیگر نیازی به قبول ثبت اراضی موات به نام دولت نیست. زیرا در چنین صورتی ثبت مکرر به عمل می آید که صریح مخالف قانون است. به عبارت دیگر موجبات تسهیل قبول تقاضای ثبت این گونه اراضی به نام دولت قبلاً و بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۵۳ فراهم آمده و بند ۲ ماده ۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری دقیقاً ناظر به مصادیق این گونه اراضی است که طبق رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون موات تشخیص داده می شوند. در واقع اگر درخواست ثبت این نوع اراضی پذیرفته بنابراین مقررات از حیث لزوم تقاضای ثبت نه تنها استثنایی بر موازین حقوق ثبت املاک نیست بلکه با آن انطباق دارد و اقدام وزارت دادگستری را نیز در الحاق تبصره مذکور و اقدام سازمان ثبت کشور در صدور دستور العمل مزبور باید تحسین نمود و آن را ابتکاری شایسته در جهت حفظ اموال عمومی ارزیابی کرد. سوم این که بخش پایانی دستورالعمل سازمان ثبت که اعلام می دارد ... تعیین شماره پلاک فرعی برای هر یک از قطعات اراضی موات و بایر بلا مالک که در اجرای این دستور تقاضای ثبت آن را از هر بخش ثبتی یک جا پذیرفته اید و انتقال آن از طرف دولت موقوف به معاینه محل و تطبیق آن با مجاورین و گواهی عدم تعارض با مجاورین و تعیین مساحت هر قطعه م. ب. هر گونه تردیدی را در مورد سابقه قبول تقاضای ثبت این گونه اراضی به نام دولت به موجب اظهارنامه های جمعی تنظیمی در سال ۱۳۵۴، برطرف می سازد و به نحوی که گفته شد، مقررات بعدی که در قانون زمین شهری و آیین نامه آن پیش بینی شده، فقط متضمن تشخیص و تعیین مصادیق اراضی موات و نحوه تثبیت مالکیت دولت بر آن هاست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. سوم این که بخش پایانی دستورالعمل سازمان ثبت که اعلام می دارد ... تعیین شماره پلاک فرعی برای هر یک از قطعات اراضی موات و بایر بلا مالک که در اجرای این دستور تقاضای ثبت آن را از هر بخش ثبتی یک جا پذیرفته اید و انتقال آن از طرف دولت موقوف به معاینه محل و تطبیق آن با مجاورین و گواهی عدم تعارض با مجاورین و تعیین مساحت هر قطعه م. ب. هر گونه تردیدی را در مورد سابقه قبول تقاضای ثبت این گونه اراضی به نام دولت به موجب اظهارنامه های جمعی تنظیمی در سال ۱۳۵۴، برطرف می سازد و به نحوی که گفته شد، مقررات بعدی که در قانون زمین شهری و آیین نامه آن پیش بینی شده، فقط متضمن تشخیص و تعیین مصادیق اراضی موات و نحوه تثبیت مالکیت دولت بر آن هاست. چهارم این که طبق بند (الف) تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۸ مهرماه ۱۳۹۶، در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رأی قطعی موات تشخیص داده شود، اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین اگر مجاورین سابقة تحدید حدود داشته باشند از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیأت هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد. درست است که قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۶، راجع به اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرهاست، ولی بر مبنای وحدت ملاک بند (الف) تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه مزبور، لزوم تقاضای ثبت اراضی موات از آن به روشنی استنباط میشود. ضمن این که در قبول تقاضای ثبت این گونه اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها باید مراقبت به عمل آید تا مفاد تبصرة الحاقی به ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت که در مورد لزوم تخصیص پلاک برای اراضی موات شهری و اراضی موات غیر شهری است به طور دقیق رعایت شود و از ثبت مکرر آنها اجتناب گردد. پنجم این که بی نیازی از درخواست ثبت ملک و تنظیم اظهارنامه ثبتی که در برخی موارد ذکر شده است - حتی اگر متقاضی ثبت دولت به عنوان نماینده جامعه باشد - قطعاً نیازمند تصریح قانونگذار است. این مهم زمانی بهتر قابل درک است که توجه شود دولت در مقررات دیگری هم که به منظور صیانت از سایر اموال عمومی و اراضی دولتی وضع گردیده از لزوم تقاضای ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی معاف دانسته نشده است. تأکید بخش پایانی ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحی ۱۳۵۴ بر رعایت قانون ثبت و آیین نامه آن در صدور اسناد مالکیت منابع ملی به نام دولت در این باره جالب توجه است. به موجب ماده مزبور گواهی سازمان جنگل ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع صادر شده یا میشود و نقشه های منظم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوطه صادر نمایند. عبارت ... .. در بخش پایانی ماده هر تردیدی را در باره لزوم صدور اسناد مالکیت منابع طبیعی بر اساس قواعد آمره حقوق ثبت از جمله لزوم تقاضای ثبت برطرف می سازد. در همین راستا، بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز به منظور نحوه عمل ادارات ثبت اراضی ملی را به سه دسته تقسیم می کند و دسته نخست را به اراضی ملی تقاضای ثبت نشده، اختصاص می دهد و در مورد د آنها، مقرر می دارد ... بایستی پس از دریافت مدارک لازم از قبیل آگهی ملی شدن و نقشه مربوطه و رأی کمیسیون مندرج در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و گواهی مذکور در ماده ۱۳ آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها و معاینه محلی که با حضور نماینده سرپرستی منابع طبیعی به عمل خواهد آمد و ... احراز این که کلاً یا جزئاً سابقه ثبت ندارد، نسبت به قبول تقاضای ثبت آن با یکی از پلاک ها و توضیح این که از چه پلاک هایی تشکیل شده به نام دولت و با نمایندگی منابع طبیعی اقدام نمایند .... نکته آخر در این خصوص را باید به تصریح و تأکید مواد ۲۷ و ۳۰ قانون ثبت مبنی بر لزوم درخواست ثبت اراضی وقف از طرف متولی یا اداره اوقاف - حسب مورد - اختصاص داد. پس بر مبنای قاعده کلی درخواست ثبت ملک در همه موارد امری ضروری است، مگر آنچه که به تصریح مقررات مربوطه استثناء شده باشد. ضمن آن که لازم است استثنائات قاعده جز به صورت مضیق تفسیر نشوند و از تعمیم آنها به سایر موارد بر مبنای برداشت های غیر متن، به طور جدی اجتناب گردد و کماکان قاعده رعایت شود.