درخواست داد برده — ضابطه دوم اینکه تنها تا میزان ارزش

افزون بر شرط عدم همکاری داد باخته و بی توجهی او به فرصت اجرای اختیاری رای شرط دیگر رعایت موعد قانونی از تاریخ ابلاغ اجرائیه است. مهلت مزبور موافق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی پذیرش خاک مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام می تواند به مواد ۹ و ۳۴ ق.ا.ا.م ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه است. در احتساب این مدت رعایت مواعد قانونی مطابق ماده ۳۲ ق.ا.ا.م و مواد ۴۴۲ به بعد ق.آ.د.م ضروری است. در این محاسبه مدت زمانی که به موجب قانون عملیات اجرا متوقف شده برای مثال اجرائیه واجد اشکال و ابهام بوده یا داد باخته فوت نموده، لحاظ میشود. با اینکه قانونگذار به موجب مواد یاد شده و ماده ۴۹ ق.ا.ا.م به داد باخته مهلت ده روزه برای معرفی مال و اجرای اختیاری حکم داده است با این وصف به موجب تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م به داد برده نیز فرصت داده تا پیش از سپری شدن همان مهلت مال دادباخته را شناسایی و معرفی کند و مامور اجرا را مکلف به پذیرش درخواست داد باخته نموده است. در ظاهر به نظر می رسد بین مقررات مزبور از جهت تزاحم حق دو سوی اجرا به داشتن فرصت معرفی مال تناقض وجود دارد. اما با ملاحظه واقعیتهای پیرامون توقیف جمع این فرصتها نه تنها بیهوده و از روی مسامحه نبوده بلکه شدنی و خردمندانه بوده است. قانونگذار بی آنکه قصد ایجاد رقابت بین اشخاص درگیر در اجرا نماید و در پی تحریک دو سوی اجرا به پیش دستی در معرفی مال باشد خواسته دگر باره به داد باخته فرصت همکاری صادقانه اعطا کند. اما در عین حال با ارزیابی سرشت نافرمان او و امکان جابجایی و حیف و میل مال و فرار از اجرای حکم، این فرصت را به داد برده هم ارزانی داشته است. به هر روی معرفی مال از سوی هر یک از دو سوی اجرا و یا شخص ثالث، این فرصت را از دیگران سلب مینماید. مگر آنکه مال معرفی شده کافی برای تامین محکوم به و هزینه اجرا نباشد. در باب اختیار داد برده برای معرفی مال و درخواست توقیف ضوابط وشرایطی حاکم است و او نیز چون داد باخته امکان قانون گریزی و فزون خواهی از این موقعیت را ندارد. ضابطه نخست آن است که داد برده در این فرآیند حق مداخله در ماموریت ذاتی دادورز را ندارد (ماده ۳۷ ق.ا.ا. م). بنابراین انجام تشریفاتی چون استعلام از ادارات دولتی، نحوه توصیف مال تنظیم نیابت اجرا و چگونگی بازداشت مال، حسب موازین قانونی در اختیار دادورز است. ۱ - ماده ۳۲ ق!.. م: «حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می شود به حساب نخواهد آمده. - ماده ۳۷ قام محکوم له می تواند طریق اجرای حکم را به دادورز(مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف دادورز مامور اجرا) است دخالت نماید. ضابطه دوم اینکه تنها تا میزان ارزش محکوم به و هزینه اجرا می توان مال از داد باخته هزینه اجرا را می نماید در مدار توقیف قرار می گیرد.