درخواست سپردن تامین متقابل — برای رهایی از آثار دستور موقت و

اتفاق دیگری که ممکن است بر جریان دستور موقت تاثیر گذاشته و سبب توقف آن شود، درخواست معرفی تامین از سوی خوانده دستور موقت و پذیرش تقاضای وی از سوی دادگاه صادر کننده دستور است. به موجب ماده ۳۲۱ ق.آ.د. م: «در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود. در ارتباط با این مقرره چند نکته لازم به ذکر است: ۱ دادگاه در قبال درخواست خوانده دایر بر عدم اجرای دستور موقت در ازای معرفی تامین متقابل مواجه با تکلیف نبوده بلکه می تواند این درخواست را نپذیرد. برای رهایی از آثار دستور موقت و عدم اجرای آن صرف معرفی تامین کفایت نمی کند. بلکه تامین معرفی شده باید متناسب با موضوع دستور موقت باشد. از این جهت وقتی موضوع دستور توقیف وجه است تامین متناسب با این تصمیم سپردن وجه نقد از سوی خوانده است. هر چند تشخیص تناسب تامین متقابل با موضوع دستور با دادگاه است. به علاوه تامین باید علاوه بر قدرت جبران زیان ناشی از عدم اجرای دستور پاسخگوی ضرر حاصل از خسارت احتمالی یا تامین سپرده متقاضی باشد. زیرا با معرفی تامین از سوی خوانده و ضبط آن از تامین خواهان رفع اثر به عمل نمی آید و همزمان هر دو تامین بایستی در اختیار دادگاه باشد. مصلحت مذکور در این مقرره صرفاً ناظر به مصالح و منافع متقاضی دستور نیست بلکه حکایت از مصالح هر دو طرف درخواست دارد. به واقع سازگار با همان اصل این حکم به مرحله پیش از اجرای دستور دلیل منطقی وجود ندارد. چنانچه اعاده عملیات اجرای دستور ممکن نباشد برای مثال متقاضی با هزینه شخصی یا با دخالت شخص ثالث موافق ماده ۴۷ ق.ا.ا.م اقدامی را که برای تقویت ساختمان در حال احداث متوجه خوانده دستور بوده انجام داده، بحث تامین متقابل مسموع نخواهد بود. این نهاد در مواردی که اعاده عملیات اجرای دستور ممکن نبوده یا به تشخیص دادگاه زیان فراوان به دنبال دارد و اساساً به مصلحت نیست کاربردی ندارد.