درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — دادگاه مخاطب درخواست در برزخ بین حفظ

در حالت دوم رای صادره قطعی بوده و یا به قطعیت می رسد. در این موقعیت آیا اصول دادرسی فوری پشتیبان متقاضی در اقامه درخواست موقتی است؟ یا مدلول حکم قطعی فصل الخطاب در باب هرگونه ادعا و تقاضای فی مابین با همان موضوع واحد است؟ آیا اگر حکم قطعی به زیان خواهان است، دیگر باب درخواست موقتی به اعتبار رسیدگی صورت گرفته و مردود شدن ادعا مسدود است؟ و اگر حکم به نفع خواهان است وی باید مسیر اجرای حکم را در پیش گرفته و چون فرض وجود دادگاهی که اصل دعوا را همزمان یا متعاقب درخواست موقتی مورد رسیدگی قرار دهد، منتفی ۱۳۸۰/۱۱/۳۰ دادگاه مستنداً به مواد ۱۰ و ۳۲۵ و تبصره های ذیل آن از ق.آ.د.م دستور موقت به جلوگیری از نقل و انتقال آپارتمانهای مذکور) صادر و اعلام مینماید: نقل از نهرینی. دکتر فریدون همان ماخذ . پاورقی ص ۸۶ . رای مورد اشاره در این دادنامه غیر قطعی بوده که دادگاه مذکور به نفع متقاضی دستور موقت در موضوع دعوای اصلی صادر کرده بود. در بین شرایط و تشریفاتی که برای دادرسی فوری و حاصل آن یعنی دستور موقت در نظر گرفته شده است؛ برخی خاصیت سازندگی داشته و ریشه و بنیان این تاسیس را شکل می دهند و برخی متضمن تشریفات بوده و در شکل شاخ و برگ این نهاد جلوه می کند. عنصر فوریت اساس و زمینه ظهور این نهاد است اما اقامه دعوای اصلی، تشریفات دادخواست تادیه خسارت احتمالی و شرایط نظیر آن زمینه پویایی و تداوم حیات حقوقی این نهاد میباشند. اثر تمایز و تفکیک بین این دو دسته از جمله امکان پاسخ مناسب به پرسش های مذکور است. عنصر فوریت به عنوان بستر دستور ملازمه ای با موقعیت زمانی دعوای اصلی ندارد. تهدید متوجه حق اصلی مورد ادعا ممکن است در هر برهه ای از جمله بعد از صدور حکم قطعی و پیش از اجرای آن، ظاهر شود. چنانچه مرجع قضایی از فرصت پیش آمده و نهاد تعرفه شده در جهت حفظ حق اصلی و دفع خطر جدی از آن و تمهید مقدمات اجرای حکم خود، استفاده نماید، فلسفه تاسیس این نهاد را نادیده گرفته است. دادگاه مخاطب درخواست در برزخ بین حفظ نظم یا تامین عدالت مردد به رد یا پذیرش درخواست است. به گمان ما تمایل به عدالت و انصاف مطلوب تر است. بویژه و ابلاغ آن و شروع به عملیات اجرا مدت قابل توجهی بوده و در این فاصله م. ع. ناکام از دعوا ممکن است هر تهدیدی را متوجه محکوم به نماید. اشاره قانون گذار به وضعیت دعوای اصلی در مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ ق.آ.د.م ناظر به مواردی است که دعوای اصلی مطرح نشده و منجر به رای نگردیده است. این زمانها موقعیت های شایع و معمول در طرح درخواست موقتی است و نافی وضع استثنایی یعنی امکان اقامه دعوا پس از صدور حکم قطعی در اصل دعوا نیست. آن در پذیرش یا رد دعوای اصلی در گرو تصمیم مأخوذه در دادرسی فوری نیست و اصحاب دعوا نمی توانند به اتکای نتیجه حاصله از رسیدگی به درخواست صدور با این وصف برخی اساتید با استناد به ملاک و اطلاق مقررات حاکم بر دستور موقت و از جمله ماده ۷۷۹ ق.آ.د.م قدیم ماده ۳۱۷) ق.آ.د.م جدید) استدلال می نمایند که درخواست صدور دستور موقت تا وقتی که رسیدگی ماهوی خاتمه نیافته خواه در مرحله بدوی و خواه در مرحله پژوهش امکان پذیر است ولی پس از صدور حکم پژوهشی حکم قطعی مرجع تجدیدنظر) این درخواست منتفی است زیرا عنوانی وجود ندارد تا به دادرسی فوری تمسک شود. لیکن نظر مبتنی بر امکان طرح درخواست موقتی پس از صدور حکم قطعی از پایه قوی تر برخوردار بوده و با فلسفه و هدف این نهاد سازگارتر است. زیرا در مواردی اتفاق می افتد که در فاصله بین صدور حکم قطعی واجرای آن دخل و تصرفاتی در خصوص محکوم به صورت گرفته یا حوادثی رخ می دهد که حکم صادره را از موضوع خود تهی و خالی می کند و صدور اجرائیه نیز نمی تواند این گونه خسارت را جلوگیری نماید. عبارت تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در ماده ۱۰۸ ق.آ.دم و منتفی بودن ۱ جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. همان مأخذ. ص ۴۸۳. درخواست تامین خواسته پس از صدور حکم قطعی قابل استفاده برای دستور موقت نیست. کاربرد این دو نهاد و تاثیر آن بر موقعیت اصحاب اختلاف متفاوت است. نمی توان اتکای حکم قطعی که هنوز وارد فاز اجرا نشده مخاطرات پیرامون حق محکوم له را که فی الحال تثبیت یافته از بین برد. حتی باید دادگاه صالح در تعیین نوع و میزان تامین به اعتبار حکم قطعی انعطاف بیشتری نسبت به متقاضی محکوم له) نشان دهد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. عبارت تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در ماده ۱۰۸ ق.آ.دم و منتفی بودن ۱ جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. همان مأخذ. ص ۴۸۳. درخواست تامین خواسته پس از صدور حکم قطعی قابل استفاده برای دستور موقت نیست. کاربرد این دو نهاد و تاثیر آن بر موقعیت اصحاب اختلاف متفاوت است. نمی توان اتکای حکم قطعی که هنوز وارد فاز اجرا نشده مخاطرات پیرامون حق محکوم له را که فی الحال تثبیت یافته از بین برد. حتی باید دادگاه صالح در تعیین نوع و میزان تامین به اعتبار حکم قطعی انعطاف بیشتری نسبت به متقاضی محکوم له) نشان دهد. دادگاه صالح در رسیدگی به چنین درخواستی دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار موضوع دستور یا دادگاه نخستین صالح در رسیدگی به اصل دعوا است. رسیدگی سابق بر اصل دعوا برای دادگاه مزبور ایجاد صلاحیت در رسیدگی به درخواست موقتی نمیکند بلکه دادگاه مزبور و همه محاکم آن حوزه قضایی دارای چنین صلاحیتی هستند به شرط آنکه موضوع دستور در مقر دادگاهی دیگر واقع نباشد. در همین حالت رسیدگی پژوهشی برای دادگاه تجدید نظر صلاحیت ابتدائی در رسیدگی به دستور موقت ایجاد نمی کند. استناد به ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م در تعیین مرجع صالح موجه نیست. زیرا ماده مزبور ناظر به اثر انتقالی» و تفویض اختیارات مراجع بدوی در رسیدگی به دعوا به مرجع تجدیدنظر در چارچوب موضوع تجدیدنظر خواهی و نسبت به اطراف تجدید نظر است. در اینجا باید ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م و اصل صلاحیت خاص دادگاه تجدید نظر را در نظر گرفت. صلاحیتی که محدود است به موضوعی که در مرحله نخستین مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته، نسبت به آن ...ً یا اثباتاً رایی صادر شده و به آن رای اعتراض صورت گرفته است. با فراغت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی پژوهشی موجبی برای اعمال صلاحیت در اشتغال به دادرسی فوری برای آن مرجع وجود ندارد و موضوع به مراجعی که دارای صلاحیت اصولی برای رسیدگی موقتی هستند یعنی دادگاه های عمومی حقوقی صالح با معیار صلاحیت ذاتی ، نسبی ۱. ادریسیان محمدرضا همان مأخذ . ص ۲۶. 3. Compétence d'attribution inherent competence or jurisdiction. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. دادگاه صالح در رسیدگی به چنین درخواستی دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار موضوع دستور یا دادگاه نخستین صالح در رسیدگی به اصل دعوا است. رسیدگی سابق بر اصل دعوا برای دادگاه مزبور ایجاد صلاحیت در رسیدگی به درخواست موقتی نمیکند بلکه دادگاه مزبور و همه محاکم آن حوزه قضایی دارای چنین صلاحیتی هستند به شرط آنکه موضوع دستور در مقر دادگاهی دیگر واقع نباشد. در همین حالت رسیدگی پژوهشی برای دادگاه تجدید نظر صلاحیت ابتدائی در رسیدگی به دستور موقت ایجاد نمی کند. استناد به ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م در تعیین مرجع صالح موجه نیست. زیرا ماده مزبور ناظر به اثر انتقالی» و تفویض اختیارات مراجع بدوی در رسیدگی به دعوا به مرجع تجدیدنظر در چارچوب موضوع تجدیدنظر خواهی و نسبت به اطراف تجدید نظر است. در اینجا باید ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م و اصل صلاحیت خاص دادگاه تجدید نظر را در نظر گرفت. صلاحیتی که محدود است به موضوعی که در مرحله نخستین مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته، نسبت به آن ...ً یا اثباتاً رایی صادر شده و به آن رای اعتراض صورت گرفته است. با فراغت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی پژوهشی موجبی برای اعمال صلاحیت در اشتغال به دادرسی فوری برای آن مرجع وجود ندارد و موضوع به مراجعی که دارای صلاحیت اصولی برای رسیدگی موقتی هستند یعنی دادگاه های عمومی حقوقی صالح با معیار صلاحیت ذاتی ، نسبی ۱. ادریسیان محمدرضا همان مأخذ . ص ۲۶. 3. Compétence d'attribution inherent competence or jurisdiction. می شود. دستور صادره نیز به اعتبار اینکه حکم پیرامون اصل موضوع قابل تجدیدنظر بوده، قابلیت اعتراض را خواهد داشت.