درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — لبته ممکن است رای دادگاه تصمیم ماهوی

در حالت نخست که دادگاه صالح برای صدور دستور موقت و یا دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوای اصلی مبادرت به صدور رای نموده باشد اما رای مزبور هنوز جامه قطعیت نپوشیده و رسیدگی با اعتراض به جریان افتاده و یا هنوز اعتراضی اقامه نشده است، دلایل منطقی بر نپذیرفتن درخواست صدور دستور موقت وجود ندارد. اگر رای دادگاه به نفع متقاضی باشد، در کنار دلایل مضبوط در آن خود یک دلیل مثبت برای درخواست است و قابلیت یک اماره قضایی در وجود عنصر فوریت را دارد. متقاضی ادعا می کند شرایط فوری الان که رای صادر شده به وجود آمده و خوانده حق مورد ادعای وی است. از سویی با رسیدگی به دعوا حقیقت رابطه طرفین و زوایای گوناگون ماجرا آشکار شده و دادگاه صالح می تواند با تکیه بر آن دادرسی فوری را به نحو شایسته تری معمول دارد. بی توجهی به درخواست موقتی موجب خواهد شد که خوانده ضمن اعتراض به رای با دخل و تصرف در موضوع دعوا تحقق رای غیر قطعی را چنانچه از فرآیند اعتراض سالم بیرون آید، منتفی سازد. فرضاً حکم تسلیم مبیع بوده مبادرت به انتقال آن به دیگری نماید. از طرفی همانطور که رویه قضایی پذیرفته امکان صدور دستور موقت از سوی دادگاه های تجدیدنظر استان فراهم است. ممکن است فوریت امر در مرحله تجدید نظر خواهی پیش آید و برآن پایه دادگاه مشغول به رسیدگی به اصل دعوا (دادگاه تجدید نظر) مامور در رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت شود. این امر خود دلیل بر امکان طرح درخواست پیش از صدور رای غیر قطعی است. در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م نسبت به نهاد مشابه یعنی تامین خواسته قانونگذار به امکان درخواست صدور این قرار قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، اشاره می کند. فلسفه و هدف مشترک و وحدت احکام در مواردی بین دو نهاد موقتی و تامینی، اقتضای استفاده از ملاک مزبور یعنی امکان درخواست صدور دستور موقت تا وقتی که حکم قطعی . در رویه قضایی هر دو شکل پذیرش درخواست صدور دستور موقت پس از صدور حکم واقع در ... . لبته ممکن است رای دادگاه تصمیم ماهوی نبوده بلکه هر یک از قرارهای ابطال ادخواست، رد دعوا یا عدم استماع دعوا باشد. اتخاذ تصمیمات شکلی قاطع دعوا هم مانع پذیرش درخواست صدور دستور موقت نمی شود. فی المثل ممکن است به جهت عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی (ماده ۲۵۶ ق.آ.د. م) و یا عدم تادیه دستمزد کارشناس (ماده ۲۵۹ ق.آ.د. م) قرار ابطال دادخواست صادر شود. اما پس از صدور این قرار و همزمان با اعتراض به آن به اتکای شرایط فوری و دلایل ابرازی درخواست موقتی مطرح شود. حتی صدور حکم به ضرر خواهان فرضاً حکم به بطلان یا رد دعوا یا بی حقی وی، به نظر نباید مانع پذیرش درخواست موقتی شود. چنین حکمی فی نفسه و درهمه حال قدرت انتفای درخواست موقتی را ندارد و کفایت برای عدم وجود شرایط اضطراری و عنصر فوریت نمی کند. هر چند دادگاه به اعتبار داده های حاصل از تحقیقات معموله و دلایل مستند حکم محتمل است عنصر فوریت و مبانی درخواست متقاضی را احراز ننماید. یا اینکه بر میزان تامین افزوده یا نوع آن را مناسب تر به حال خوانده نماید. در حالت دوم رای صادره قطعی بوده و یا به قطعیت می رسد. در این موقعیت آیا اصول دادرسی فوری پشتیبان متقاضی در اقامه درخواست موقتی است؟ یا مدلول حکم قطعی فصل الخطاب در باب هرگونه ادعا و تقاضای فی مابین با همان موضوع واحد است؟ آیا اگر حکم قطعی به زیان خواهان است، دیگر باب درخواست موقتی به اعتبار رسیدگی صورت گرفته و مردود شدن ادعا مسدود است؟ و اگر حکم به نفع خواهان است وی باید مسیر اجرای حکم را در پیش گرفته و چون فرض وجود دادگاهی که اصل دعوا را همزمان یا متعاقب درخواست موقتی مورد رسیدگی قرار دهد، منتفی ۱۳۸۰/۱۱/۳۰ دادگاه مستنداً به مواد ۱۰ و ۳۲۵ و تبصره های ذیل آن از ق.آ.د.م دستور موقت به جلوگیری از نقل و انتقال آپارتمانهای مذکور) صادر و اعلام مینماید: نقل از نهرینی. دکتر فریدون همان ماخذ . پاورقی ص ۸۶ . رای مورد اشاره در این دادنامه غیر قطعی بوده که دادگاه مذکور به نفع متقاضی دستور موقت در موضوع دعوای اصلی صادر کرده بود. در بین شرایط و تشریفاتی که برای دادرسی فوری و حاصل آن یعنی دستور موقت در نظر گرفته شده است؛ برخی خاصیت سازندگی داشته و ریشه و بنیان این تاسیس را شکل می دهند و برخی متضمن تشریفات بوده و در شکل شاخ و برگ این نهاد جلوه می کند. عنصر فوریت اساس و زمینه ظهور این نهاد است اما اقامه دعوای اصلی، تشریفات دادخواست تادیه خسارت احتمالی و شرایط نظیر آن زمینه پویایی و تداوم حیات حقوقی این نهاد میباشند. اثر تمایز و تفکیک بین این دو دسته از جمله امکان پاسخ مناسب به پرسش های مذکور است. عنصر فوریت به عنوان بستر دستور ملازمه ای با موقعیت زمانی دعوای اصلی ندارد. تهدید متوجه حق اصلی مورد ادعا ممکن است در هر برهه ای از جمله بعد از صدور حکم قطعی و پیش از اجرای آن، ظاهر شود.