درصدی از متوسط کارکرد فرضی ماهانه — منتها چون توافق باید با تراضی طرفین

حال صور فوق الذکر را ذیلاً بررسی می کنیم طبق اسناد و مدارک پیمان - یکی از اسناد و مدارک مهم پیمان شرایط خصوصی است. ماده (۴۹ - ب) شرایط خصوصی پیمان اشعار میدارد: «هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر پرداخت می شود... . اگر در نقطه چین این ماده مبلغ معینی برای هزینه ی بالاسری پیمانکار در دوره ی تعلیق صریحاً تعیین شده باشد، کارفرما مکلف است بر همان اساس، هزینهای بالاسری پیمانکار را محاسبه و به وی پرداخت کند. و این همان است که در نخستین جمله بند (ب) ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان بیان شده است. ۲ طبق توافق طرفین - هرگاه پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق در همان ماده (۴۹ ب) شرایط خصوصی پیمان به جای مبلغ معینی، موکول به توافق طرفین گردد، طرفین ناچار از توافق بر میزان هزینه های بالاسری در زمان تعلیقاند. در این باره بند (ب) ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان پس از ذکر صورت نخست، در مورد نحوه ی پرداخت هزینه های بالاسری می گوید: اگر در اسناد و مدارک پیمان تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید. منتها چون توافق باید با تراضی طرفین صورت گیرد و توافق اجباراً امکان پذیر نیست بنابراین در صورتی که طرفین پیمان به توافق نرسند معلوم نیست در شرایط عمومی پیمان چه راهکاری برای این مشکل احتمالی پیش بینی شده است؟ اما طبق اصول و قواعد کلی حقوقی چنانچه دو طرف پیمان در میزان آن با هم توافق نداشته باشند، لاجرم مرجع حل اختلاف باید در این خصوص فصل خصومت نماید. پرداخت درصدی از کار کرد فرضی ماهانه - چنانچه در اسناد و مدارک پیمان نحوه پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار در دوران تعلیق تعیین نشده و تعیین آن هزینه ها نیز به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول نشده باشد فرض سومی است که در ادامه بند (ب) ماده (۴۹) شرایط عمومی پیمان راهکار آن مشخص شده است و می گوید: «در صورتی که در اسناد و مدرک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق تعیین نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کار کرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد. اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های پیش گفته در مدت تعلیق ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود. برای تعیین هزینه تعلیق کسر ماه به تناسب محاسبه میشود». بر طبق بند (و) ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است. پس، اگر مدت اولیه پیمان ۱۲ ماه و مبلغ اولیه نیز ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، متوسط کارکرد فرضی ماهانه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. حسب تجربیات و گزارشات رسیده، اکثر قریب به اتفاق پیمانکاران از محاسبه هزینه بالاسری در دوران تعلیق براساس متوسط کار کرد فرضی ماهانه ناراضی اند.