دکترین
درنگی و تلنگر
درنگی و تلنگر
ای مالک :
بدان اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی مهربان باش.
اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند
ولی شریف و درستکار باش.
نیکی های امروزت را فراموش می کنند، ولی نیکوکار باش.
بهترین های خودت را به دیگران ببخش، حتی اگر اندک باشد.
در انتها خواهی دید آنچه می ماند
تو و خدای توست
نه میان تو و مردم.
" سخنان گوهر باری از امیرالمومنین "
#اخلاقی_مدیریتی
معافيت سازندگان ساختمان هاي بيش از 2هزار مترمربع از معرفي مجري ذيصلاح
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: با راي ديوان عدالت اداري، مالكان، سازندگان و انبوه سازان براي اجراي ساختمان هاي بالاي 2 هزار مترمربع زيربنا ملزم به معرفي و استفاده از مجريان ذيصلاح نيستند.
نوذر امامي، شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: ديوان عدالت اداري پيش تر در ارديبهشت ماه 94 راي به حذف مجريان ذيصلاح از روند ساخت و سازها را صادر كرده بود.
عضو شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: شهريور 95 هيات چهار نفره متشكل از نمايندگان استانداري فارس، شهرداري شيراز، راه و شهرسازي فارس و نظام مهندسي ساختمان اين استان لزوم معرفي مجري در زمان صدور پروانه را مقرر كرده بودند.
وي ادامه داد: ديوان عدالت اداري پس از بررسي مجدد، باري ديگر راي به حذف مجري ذيصلاح داده كه اين راي لازم الاجرا است.
امامي بيان كرد: بر اين اساس، با توجه به راي ديوان مالكان، سازندگان و انبوه سازان از اين پس براي ساخت ساختمان هاي با بيش از 2 هزار مترزيربنا ملزم به معرفي مجري ذيصلاح نيستند.
او گفت: با اجراي اين راي، 10 تا 15 درصد از هزينه اجراي ساختمان از فراروي مردم و سازندگان برداشته خواهد شد.
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر شيراز افزود: از آنجا كه مالكان و سازندگان از ابتدا ملزم به انتخاب و معرفي ناظر سازه، ناظر طراح و مهندس سازه هستند و خود شهرداري نيز نظارت دارد، به نظر مي رسد كه اجبار كردن مردم به معرفي مجري ذيصلاح تحميل هزينه اضافي به شهروندان و سازندگان بود كه ديوان عدالت اداري جلوي اين كار را گرفت.
به دنبال ارائه شكواييه ازسوي يكي ازشهروندان به ديوان عدالت اداري مبني براجبار وي به عقد قرارداد با يك مجري ذيصلاح با وجود تمايل وي براي سپردن هر قسمت از كار خود به شكل اماني يا مديريت پيماني به صورت جداگانه به چند مجري صلاحيت دار و تقاضاي وي مبني بر ابطال ماده هفت از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و بند 19-1-9 فصل ششم مبحث مذكور، ديوان عدالت اداري در12 خرداد 94 بر اساس راي هيات عمومي، ماده مورد اشاره را باطل اعلام كرد.
پس از آن، عده اي راي ديوان را به منزله حذف مجريان ذيصلاح در جريان ساخت و سازها و عدم اجبار استفاده از مجريان ذيصلاح از سوي سازندگان تلقي كردند و عده اي نيز راي ديوان را به معناي ابطال قانون مجري ندانسته و الزام اجراي ساختمان توسط مجريان ذيصلاح را به قوت خود باقي مي دانستند.
نقل از کانال جوازساخت
#مسکن_مجری_طرح_قیمت_تورم
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
