چنانچه شورای عالی فنی از رسیدگی به حل اختلاف طرفین پیمان استنکاف

چنانچه شورای عالی فنی از رسیدگی به حل اختلاف طرفین پیمان استنکاف نماید: برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی وابسته به حقوق خصوصی برای اجرای پروژه خود به جای استفاده از یک مدل خاص و جداگانه ی پیمان از شرایط عمومی پیمان حاضر و آماده ی سازمان برنامه و بودجه نشریه ۴۳۱۱) استفاده میکنند. هر چند این امر غلط است اما از لحاظ حقوقی باطل نیست چرا که آن بخش از شرایط عمومی پیمان که مرتبط با حقوق عمومی و دولتی است به طور منطقی در پیمان انعقادی توسط اشخاص خصوصی نادیده انگاشته میشود. مانند: ماده ۴۴ و بند (الف) ماده ۳۸ و قسمت اخیر بند (الف) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان از آنجا که شورای عالی فنی تنها به حل اختلاف پیمانهایی مبادرت می نماید که اولاً توسط کارفرمای بخش دولتی انعقاد یافته و محل تأمین اعتبار مالی آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی باشد بنابراین، هرگاه حل اختلاف پیمانهایی که توسط دو طرف اشخاص خصوصی انعقاد یافته باشد خود به خود مربوط به طرح های عمرانی نبوده و شورای عالی فنی صلاحیت خود را در انجام داوری این نوع پیمانها از دست می دهد. پس، در مواجهه با چنین موردی بر اساس ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به این اختلافات پس از اعلام رسمی شورای عالی فنی مبنی بر این که قادر نیست به اختلاف طرفین مذکور رسیدگی نماید در صلاحیت دادگاه خواهد بود. چنانچه دادگاه رأساً مصوبه ی هیأت وزیران در مورد صلاحیت داوری شورای عالی فنی را غیر قانونی تشخیص دهد: به رغم این که وفق بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان شورای عالی فنی بر پایه مصوبه ی هیأت وزیران، صالح به داوری در مورد اختلافات طرفین پیمان شناخته شده با وجود این برخی از دادگاهها به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی صلاحیت خود را در رسیدگی به اختلافات طرفهای پیمان احراز میکنند و شورای عالی فنی را فاقد صلاحیت داوری می شناسند. با این توضیح که طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی با مصوبه ی هیأت وزیران در هر مورد» بلامانع است ما چون مصوبه ی هیأت وزیران در خصوص داوری شورای عالی فنی به طور عام و . نویسنده در سال ۱۳۹۹ شروط عمومی پیمان اجرا و احداث» را برای اشخاص غیر دولتی تهیه و . اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.....