دست می دهد — هرگاه معلوم شود که بنا به دلایلی

طبق مصوبهی هیأت وزیران که رییس سازمان به عنوان نماینده ی ویژه رییس جمهور حق موافقت با تقاضای هر یک از طرفین را به شورای عالی فنی دارد اصولاً این موافقت صرفاً مربوط به پیمانهایی است که اعتبار مالی آن از محل اعتبارات عمرانی بودجه ی مصوب تأمین شده باشد در غیر این صورت شورای عالی فنی حق داوری به پیمانهای خارج از اعتبارات عمرانی را ندارد. به عنوان مثال اگر بودجهی طرح از محل اعتبارات جاری تأمین شده باشد یا دو طرف پیمان از اشخاص باشند که به عنوان دستگاه اجرایی شناخته نشده اند در این صورت امکان طرح اختلاف در شورای عالی فنی وجود نخواهد داشت. هرگاه معلوم شود که بنا به دلایلی پیمان باطل بوده است: حق رسیدگی شورای عالی فنی به اختلافات طرفین پیمان مستند است به بند (ج) ماده شرایط عمومی پیمان این شرط شرط ضمن عقد است. یکی از موارد زوال داوری بطلان عقدی است که ضمن آن شرط داوری پیش بینی شده باشد. طبق اصول کلی حقوقی در صورت بطلان و بی اعتباری عقد، شروط آن نیز که عبارت است از تعهدات فرعی و تبعی خود به خود اعتبار خود را از دست می دهند. بنابراین طبیعی است هرگاه معلوم شود که پیمان انعقاد یافته بین طرفین باطل و بی اعتبار بوده است به خودی خود ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان نیز به عنوان شرط ضمن عقد اعتبار خود را از دست داده و شورای عالی فنی امکان رسیدگی به اختلافات طرفین را نخواهد داشت. به این دلیل که یکی از موارد بطلان رأی داور در بند (۷) ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) این است که قرارداد رجوع به به داوری بی اعتبار بوده باشد. مگر این که شرط ضمن عقد داوری به نحو مستقلی پیش بینی شود که بطلان عقد اصلی موافقت نامه ی داوری را از بین نبرده باشد. در این صورت حتا رسیدگی به اعتبار یا بی اعتباری پیمان نیز قابل رسیدگی در مرجع داوری مرضی الطرفین خواهد بود. خوانندگان گرامی برای ملاحظه موارد بطلان پیمان می توانند به شرح ماده های ۴۴ و ۴۸ مراجعه فرمایند. شورای عالی فنی نتواند در مهلت قانونی یا قرار دادی رأی صادر کند: تبصره ی ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) شعار میدارد: «در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معین داوری نمایند اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است».