نصف خمس که مال اصناف سهگانه گذشته است، بنابر اقوی امر آن در دست حاکم شرع میباشد، پس باید یا به حاکم برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، چنان که نصف دیگر آن، که مال امام (علیهالسلام) است، امر آن به حاکم شرع برمیگردد، پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او در همان مصرفی که برایش معیّن میکند به مصرف برساند. و پرداخت آن ب. غ. مرجع تقلیدش مشکل است مگر اینکه به فتوای گیرنده محل صرف آن از نظر کمّ و کیف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل نماید. ۱۰.
۱ - دستگردان توسط حاکم شرع یا وکیل او بدهیای که به طور قهری (غیر اختیاری) پیدا میشود مانند قیمت چیزهایی که تلف نموده و ارش جنایات- و نذرها و کفّارات هم ملحق به آنها م. ب.- ادای آن در هر سال از مؤونه همان سال میباشد؛ پس مانند سایر مؤونهها، از فواید و درآمدهای آن سال کم میشود، و همچنین است بدهیای که با قرض گرفتن و نسیه خریدن و غیر اینها جهت مؤونه سالهای قبل، پیدا شده است، در صورتی که آن را در سال درآمد پرداخت نماید. و اما بدهیای که از طریق قرض کردن از ولیّ امر (حاکم شرع) از مال خمس- که از آن به دستگردان تعبیر میشود- حاصل شود از مؤونه حساب نمیشود؛ اگرچه در سال درآمد آن را بپردازد یا زمان ادای آن در همان سال باشد و بپردازد، بلکه واجب است خمس همه درآمد را محاسبه سپس آن بدهی را از مخمّس ادا نماید یا آن بدهی را پرداخت کند و در وقت ادای خمس، آن بدهی را نیز به حساب درآمد بیاورد و خمس آن را رد کند. ۱۰.۱.
۱ - معلوم شدن عدم بدهکاری بعد از دستگردان در مواردی که به حساب بدهی دستگردان نمودند و بعداً معلوم شد بدهکار نیستند وجوب ادا ندارد. ۱۰.۱.
۲ - از مؤونه نبودن قرض دستگردان ادای قرض بابت سرمایه و قرض دستگردان بدهی خمس از مؤونه نیست. ۱۰.۱.
۳ - پرداخت بدهی دستگردان به وکیل دیگر برای کسی که حساب خمس مالش را با یکی از نمایندگان دستگردان کرده است پرداخت بدهکاری به یکی دیگر از نمایندگان «اگر وکیل مسلم الوکاله باشد جایز است» البته در استفتاء دیگر در پاسخ به اینکه اگر شخصی با وکیل مسلم الوکاله شما بدهی شرعی خودش را دستگردان نموده، آیا میتواند آن بدهی را به وکیل مسلم الوکاله دیگر شما بپردازد یا خیر؟ مرقوم فرمودهاند: «بسمه تعالی، به همان وکیلی که با ایشان دستگردان کردهاند، بپردازند.» ۱۰.
۲ - برگرداندن خمس به مالک توسط مستحق برای مستحق جایز نیست که از باب خمس بگیرد و آن را به مالک برگرداند مگر در بعضی از حالات؛ مثل اینکه (دهنده خمس) مبلغ زیادی بدهکار باشد و نتواند آن را بپردازد به اینکه در عسر و سختی قرار بگیرد که امید زوالش نباشد و بخواهد که ذمّهاش فراغت پیدا کند پس در این صورت مانعی از گرفتن و برگرداندن آن به جهت رفع اشتغال ذمّه او نیست.
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۵، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۷۹، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، مساله۲۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۵، استفتائات امام خمینی، ج۴، ص۲۴۹، سؤال ۴۳۸۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۵، استفتائات امام خمینی، ج۴، ص۴۲۶، سؤال ۴۷۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۵، استفتائات امام خمینی، ج۴، ص۶۷۳، سؤال ۵۳۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۵، استفتائات امام خمینی، ج۴، ص۶۷۳، سؤال ۵۳۴۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۶، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
