دسته بندی اقسام ید به طور کلی

ب. ت. ب. آنچه در بیان مفاد قاعده ضمان ید و قاعده استیمان و ماهیت حقوقی انواع تصرفات گفته شد می توان اقسام ید را چنین دسته بندی کرد. ید، یعنی استیلا و تصرف، بزرگ تقسیم می شود: (۱) ید امانی، (۲) ید ضمانی. سپس ید ضمانی به دو قسم می شود الف) ید ضمانی عدوانی ب) ید ضمانی غیر عدوانی. پس در مجموع سه قسم ید وجود دارد: اید امانی و این در مواردی است که دو عنصر اذن و مجانیت وجود داشته باشد. ید ضمانی عدوانی و این در مواردی است که عنصر اذن مفقود و علاوه بر آن عنصر عدوان موجود باشد غصب). ید ضمانی غیر عدوانی و این در مواردی است که یکی از دو عنصر لازم برای تحقق ید امانی مفقود است و عنصر عدوان نیز وجود ندارد. الف) مقبوض به عقد فاسد: اگر عقد فاسدی واقع شود، مثل این که عقد بیع به علت فقدان رکنی از ارکان یا شرطی از شروط صحت، صحیحاً واقع نشده باشد، بیع فاسد است و مشتری نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن ضامن خواهند بود؛ هر چند در آن تعدی و تفریط نکرده باشند. مبنای شرعی این حکم، قاعده ما یضمن صحیحهِ یُضَمَنْ بِفَاسِدِهِ» هر چه صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن هم ضمان آور خواهد بود) است. قاعده ما یضمن در متون نقلی مستندی ندارد و لذا از قواعد اصطیادی» فقها محسوب می شود و بهتر است آن را جزء نظریات فقهی محسوب کنیم. فقها برای قاعده مجموعاً پنج مستند بر شمرده اند؛ ولی ب. ت. ب. مبنایی که ما در این جا اختیار کردیم قاعده مزبور مستند به ضمان ید است. فقها تمسک به قاعده ید را مورد نقد و بررسی قرار داده و گفته اند قاعده ید به تنهایی نمی تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند، زیرا فرض این است که متصرف با اذن مالک در مال تصرف کرده و لذا ب. ت. ب. اذن مالک مورد از شمول قاعده ید خارج است». به نظر وارد کنندگان انتقاد فوق برای توجیه ضمان مقبوض به عقد فاسد باید بر قاعده ضمان ید، اقدام بر ضمان را نیز علاوه کنیم؛ یعنی درست است که شخص متصرف مأذون بوده ولی ب. ت. ب. این که خود صاحب مال با اراده تقدیم عوض وارد معامله شده، لذا مسئول مالی است که قبض کرده است. نتیجه انتقاد فوق به گونه ای دیگر همان است که ما در تحلیل قاعده ضمان ید و قاعده استیمان ارائه کردیم گفتیم اصل آن است که هر گونه تصرف موجب ضمان است. از این اصل ید امانی خارج گردیده که با وجود عنصر اذن و بلاعوض بودن محقق می می گردد. در ضمان مقبوض به عقد فاسد با توجه معوض بودن تصرف عنصر دوم مفقود است و لذا در شمول قاعده ضمانی باقی خواهد ماند.