⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و مانع می شود که داخل در ایادی امانی گردد که متصرف اقدام بر ضمان کرده است و انا فقها بر ضمان ید موضوع اقدام را افزون ساخته اند. در قانون مدنی ایران، ضمان مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب محسوب شده بدین معنا که کلیه احکام غصب بر آن مترتب است. ماده ۳۰۸ این قانون مقرر میدارد: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
تأسیس ضمان درک که در بند ۲ ماده ۳۶۲ آمده نیز مرتبط با ضمان مقبوض به عقد فاسد است. ضمان درک در جایی مطرح می شود که بیع به علت آن که احد عوضین، مال طرف معامله نبوده و صاحب واقعی آن هم به معامله رضایت نداده، محکوم به فساد است آن مال را قبض کرده است. ماده ۳۹۰ قانون مدنی مقرر میدارد اگر
بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است، اگر ضمان نشده باشد. همان طور که ملاحظه میشود، در این ماده ضمان مبتنی بر قبض شده و کاملاً روشن است که مبنای ضمان، تصرف بدون مجوز شرعی نسبت به ثمن است، و هر چند متصرف با اذن و رضایت مالک مال را تصرف کرده ولی چون هنگام تصرف اراده وی بر پرداخت عوض مستقر شده لذا رضایت مالک کافی نیست و متصرف ضامن خواهد بود.
ب) مأخوذ بالسوم حین معامله): اگر شخصی به قصد خرید ظرف یا کالای شکستنی آن را به دست بگیرد تا ارزیابی و آزمایش کند و به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد، اما کالا از دستش بیفتد و بشکند یا خسارت ببیند، ضامن است.
صاحب جواهر در این خصوص می گوید: «وَ مِثْلُ ذَلِکَ کُلِّ مَفْبُوضِ لِیَکُونَ مَضَمُونَا عَلَیْهِ فَیَتَدْرِجُ فِیهِ قَبِضُ المرأة المال لیکن مهراً لها»؛ یعنی اگر مالی در حین انجام معامله به قبض دیگری در آید بدین منظور که مال در ضمان قابض باشد، نه این که به طور مجانی به او داده شود، چنین قبضی موجب ضمان است و لذا اختصاص به قبض مبیع ندارد، بلکه شامل هر مقبوضی است که قابض آن را برای این که در ضمان او باشد دریافت داشته است. مثلا اگر مالی که قبل از عقد نکاح، زوج به زوجه می دهد که با وقوع نکاح جزء
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
