دستور تخلیه ی موضوع ماده ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر

دستور تخلیه ی موضوع ماده ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ یک دستور قضایی است و رأی، محسوب نمی شود که طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدید نظر باشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و اظهار نظر دادگاه تجدید نظر در خصوص دستور تخلیه ی مذکور، قانونا نیست و نمی تواند دستور تخلیه ی صادر شده را نقض کند. جر مدعی حقی از قبیل حق کسب و پیشه باشد، باید مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی با ارایه ی دادخواست، آن را مطالبه کند. در فرض سؤال که مستأجر، بدون تقدیم دادخواست و طرح دعوی، صرفاً به لحاظ ادعا داشتن حق کسب و پیشه به دستور تخلیه ی مقام قضایی اعتراض کرده است، موجبی برای رسیدگی دادگاه بدوی جهت اظهار نظر در خصوص دستور تخلیه، صادر نبوده که حکم به رد اعتراض صادر کند و ب. ت. ب. این که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد استه، این دادگاه ضمن نقض رأی بدوی به لحاظ این که دعوی مطالبه ی حق کسب و پیشه توسط مستاجر طبق مقررات قانون طرح نشده است و قابل رسیدگی بدین کیفیت نمیباشد، باید قرار عدم استماع دعوی صادر و مستاجر را هدایت کند که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی طرح دعوی کند.