دستور تخلیه — (۲) در دعوای تخلیه صرفاً مالکیت منافع

تخلیه ی اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی تخلیه ی این اماکن است. اجرای دستور تخلیه ی صادر شده، توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا می شود. مأمور مکلف است، دستور تخلیه را ظرف ۲۴ ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ی ثانی، رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ نامه، قید و ظرف سه روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام کند. چنان چه موجر، مبلغی را به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه از مستأجر دریافت کرده باشد و یا سند تعهد آوری را موجر به عنوان تضمین از مستأجر گرفته باشد اجرای دستور تخلیه منوط به تودیع و سپردن وجه و یا سند تعهد نزد اجرای احکام است. در مورد اسناد رسمی اجاره درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه ی مورد اجاره از دفترخانه ی تنظیم کننده ی سند به عمل می آید سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده اوراق اجراییه را ظرف ۲۴ ساعت در سه نسخه با قید تخلیه ی عین مستأجره تهیه و جهت اقدام به دایره ی اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال میکند. ۱) اگر ی. ا. ط. و یا هر دو طرف به جای امضا اثر انگشت خود را درج کنند برخی از محاکم این قرارداد را از شمول دستور فوری تخلیه خارج میکنند و معتقدند، باید حتماً قرارداد به امضای طرفین برسد. ( ۲) در دعوای تخلیه صرفاً مالکیت منافع از طرف خواهان برای صدور دستور تخلیه کفایت میکند و لازم نیست خواهان مالک عین ملک نیز باشد. با این حال در رویه ی شوراهای حل اختلاف سند مالکیت نیز مطالبه میشود. ( ۳) اگر موجر مدعی ورود خسارت به ملک خود باشد یا طلبی از بابت آب، برق ... داشته باشد، باید نسبت به طرح دعوای مطالبه ی ضرر و زیان یا بدهی های مذکور اقدام و گواهی دفتر شعبهی دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده است را به دایره ی اجرا تحویل دهد تا از تحویل مبلغ ودیعه به میزان مورد ادعا به مستأجر، خودداری شود.