دستور توفت اجراییه چک موضوع ماده اولات — شکایت کیفری یا معاذیر حقوقی رسیدگی می

دستور توقف اجراییه چک موضوع ماده ۲۳ اصلاحی توسط دادسرا یا دادگاهی که به توفت اجراییه چک موضوع ماده اولات دستور توفت اجراییه چک موضوع ماده اولات دستور توفت اجراییه چک موضوع ماده اولات قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)، صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در فرض سؤال تقدیم دادخواست موضوع ماده ۱۱۲ قانون یاد شده نیز منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷)، اقدام وفق تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بلامانع است. شکایت کیفری یا معاذیر حقوقی رسیدگی می کند صادر می شود نه دادگاهی که مرجع صدور اجراییه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این باب صادر گردیده است بدین شرح م. ب. به موجب ذیل ماده ۲۳ اصلاحی (۹۷/۸/۱۳) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵/۴/۱۶ اگر صادر کننده ی. ق. م. قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند؛ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده ی. ق. م. قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد پرسش این است چنانچه صادر کننده ی. ق. م. قانونی وی بابت عناوینی چون خیانت در مانت یا کلاهبرداری در دادسرا شکایت کیفری مطرح کند و همزمان برای چک مذکور در اجرای احکام حقوقی در راستای قانون فوق الذکر نیز اجراییه صادر شود، در صورت تقاضا برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی مرجع صالح جهت رسیدگی به تقاضای مذکور کدام است؟ مرجع دادسرا یا دادگاه؟ ۱ شماره نظریه: ۱۹۷/۹۹۷، شماره پرونده: ۱۹۷۸۸۹۹، تاریخ نظریه:۰۹/۰۴/۱۳۹۹ در فرض استعلام که صادر کننده چک ی. ق. م. قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است؛ و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده ۲۳ اصلاحی (۹۷/۸/۱۳) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات وظن قوی پیدا کنده و از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردده در ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادر کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می کند. نحوه توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک