دستور توقیف عملیات اجرایی سند رسمی — بنابراین مقرره چنانچه شخص ذی نفع متضرر

نهاد تامینی دیگر که کارکردی بیش و کم شبیه به دستور موقت دارد، قرار توقیف عملیات اجرای سند رسمی لازم الاجرا م. ب.. این قرار به درخواست هر شخص ذی نفع که اجرای سند را مطابق مفاد سند ندانسته و مغایر با قانون بداند با رعایت تشریفات قانونی از سوی دادگاه صلاحیت دار صادر می شود. ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک، برای اسناد رسمی ناظر بر دیون و اموال منقول، سند به تقاضای صاحب سند و دستور مدیر ثبت را متذکر می شود. سند به تقاضای صاحب سند و دستور مدیر ثبت را متذکر می شود. قانون گذار احتمال اشکال در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را پیش بینی نموده و به موجب قانون خاص طریق شکایت از اجرای سند رسمی را تدارک دیده است. سابقاً مقررات مرتبط با این امر در ماده ۷۷۰ ق.آ.د.م قدیم، وضع شده بود. اما ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ مقرر داشته: «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. بنابراین مقرره چنانچه شخص ذی نفع متضرر از اجرای سند رسمی لازم الاجرا که ممکن است یکی از متعاقدین یا شخص دیگر باشد از هر جهت نسبت به اجرای سند شکایتی داشته باشد، می تواند دعوای خود را در دادگاه صالح که دادگاه محل استقرار مرجع صادر کننده دستور اجرا است، اقامه نماید ماده ۲ قانون مرقوم). علت شکایت معطوف به مخالفت دستور اجرا با مدلول و مفاد سند و یا مخالفت آن با قانون است. این دعوا با مراعات ضوابط و ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اقامه می شود. بنابراین مدعی باید با تقدیم دادخواست به طرفیت ذی نفع اجرائیه اقامه دعوا نماید. شکایت ذی نفع اثر تعلیقی بر اجرای سند نداشته و عملیات اجرا کماکان ادامه می یابد. مگر آنکه دادگاه صالح به بطلان دستور اجرا حکمی صادر نماید و یا ابتدائاً به درخواست ذی نفع قرار توقیف عملیات اجرا صادر کند ماده ۴ قانون مرقوم). قانون گذار به جهت اهمیت موضوع سه امتیاز ویژه در دعوای مزبور برای ذی نفع ایجاد کرده است؛ نخست اینکه به مرجع صالح تکلیف کرده تا خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کند. دوم آنکه رسیدگی را از شمول نوع دادرسی عادی حاکم بر زمان وضع قانون سابق أ.د.م منتزع و در قلمرو دادرسی اختصاری با رعایت اصل تناظر قرار داد (ماده ۳ قانون مرقوم و سوم اینکه چون شکایت موجب تعلیق عملیات اجرایی نمی شود، به ذی نفع اجازه داده درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید. ماده ۵ قانون مرقوم می گوید: در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تامین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد. نکته مهم در بحث ترتیبات دادرسی اینکه مدعی باید دعوا را به طرفیت ذی نفع اجرائیه مطرح سازد. دخالت واحد اجرای ثبت یا اداره ثبت اسناد و املاک در دعوا به نحوی که بعضاً در رویه قضایی دیده می شود ناصواب بوده و اساساً این دعوا توجهی به مرجع صادر کننده دستور اجرا ندارد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د. م). وانگهی چنانچه درخواست صدور قرار توقیف اجرا شود، مشابه تاسیس دستور موقت لازم است دعوای اصلی هم مطرح گردد.