دستور جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا — مصوب ۱۳۲۲

به موجب ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲؛ هرکس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. متضرر از این دستور می تواند از دادگاه صالح مطابق ماده ۴ قانون مزبور درخواست صدور قراری دائر بر توقیف عملیات اجرایی نماید و دادگاه هم چنانچه دلائل شکایت را قوی بداندیا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیری را ملاحظه کند، به درخواست متضرر از اجرا بعد از گرفتن تامین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر مینماید. ماده ۵ قانون مزبور). بر واضح است که دستور موقت موضوع دادرسی مدنی با دستور تأخیر اجرای سند رسمی یا اجرائیه صادر از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حیث کارکرد و اثر مرجع صالح نحوه صدور و شرایط آن وجوه مشترکی دارد؛ از جمله اینکه متقاضی توقف اجرا همچون متقاضی دستور موقت در پی جلوگیری از ضرر جبران ناپذیر ناشی از اجرای مفاد دستور یا اجرائیه است و نیز بایستی تامین مناسب تادیه یا تعرفه کند و همچنین پیرو این درخواست موقتی دعوای ماهیتی دایر بر ابطال اجرائیه را در مرجع صالح مطرح سازد. اما دستور توقف اجرا دستور موقت نیست. تفاوت اساسی این دو تاسیس در آن است که دستور توقف اجرا مبتنی بر ۱ قوی . نظریه شماره ۷/۶۴۶۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضایه: ... ۲ در مورد اجرائیه های صادر شده از اجراء ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، در صورتی که شکایت راجع به صدور دستور اجراء سند باشد، دادگاهها اتخاذ تصمیم می کنند و آن غیر از دستور موقت است»: نقل از شهری. غلامرضا و حسین آبادی. امیر مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال ۱۳۵۸ به بعد. ص ۴۱۲. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. تفاوت اساسی این دو تاسیس در آن است که دستور توقف اجرا مبتنی بر ۱ قوی . نظریه شماره ۷/۶۴۶۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضایه: ... ۲ در مورد اجرائیه های صادر شده از اجراء ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، در صورتی که شکایت راجع به صدور دستور اجراء سند باشد، دادگاهها اتخاذ تصمیم می کنند و آن غیر از دستور موقت است»: نقل از شهری. غلامرضا و حسین آبادی. امیر مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال ۱۳۵۸ به بعد. ص ۴۱۲. شناسایی آن از سوی دادگاه صالح است. بودن شکایت متقاضی و یا ۲- جبران ناپذیر بودن ضرر وی در اثر اجرای آن است و به هیچ وجه مستلزم وجود فوریت و احراز این عنصر از سوی دادگاه صالح نیست. در حالی که دستور موقت موضوع آیین دادرسی مدنی محتاج به وجود این عنصر و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. شناسایی آن از سوی دادگاه صالح است. بودن شکایت متقاضی و یا ۲- جبران ناپذیر بودن ضرر وی در اثر اجرای آن است و به هیچ وجه مستلزم وجود فوریت و احراز این عنصر از سوی دادگاه صالح نیست. در حالی که دستور موقت موضوع آیین دادرسی مدنی محتاج به وجود این عنصر و