دستور دادگاه

از دیگر تصمیم هایی که دادگاه در فرآیند یک دادرسی و یا در پایان یک رسیدگی، اتخاذ و آن را برای اجرا به جریان می اندازد، دستور دادگاه است. دستورهای دادگاه را می توان به سه بخش عمومی تقسیم کرد؛ بخش نخست ناظر به دستورهایی است در واقع به عنوان یکی از عناصر ضروری به جریان افتادن دادرسی و تداوم آن تا صدور رأی نهایی صادر میکند. مانند دستور دادگاه به ابلاغ اوراق دعوا به اصحاب دعوا مواد ۶۴ و ۶۷ ق.آ.د. م)، دستور دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین به جلسه دادرسی ماده ۶۴ ق.آ.د. م) دستور دادگاه اجرا کننده حکم رفع تصرف عدوانی به اعاده اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا به علت نقض حکم بدوی ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م و ماده ۳۹ ق.آ.د. م) دستور دادگاه به ادارات دولتی و عمومی برای ارسال اطلاعات یا تصویر یا رونوشت اسناد استنادی ماده ۲۱۲ ق.آ.د. م)، دستور دادگاه به ابلاغ ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ماده ۲۲۰ ق.آ.د. م)، دستور به رفع توقیف از مال مورد تأمین خسارت احتمالی تودیعی به علت عدم طرح دعوای مطالبه خسارت در مدت مقرر ماده ۳۲۴ ق.آ.د. م)، دستور دادگاه برای ابلاغ رونوشت رای داوری به طرفین اختلاف ماده ۴۸۵ ق.آ.د. م)، دستور به فروش مال م. ع. د. مرحله اجرای حکم (ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م و مواردی از این قبیل است. دستور دادگاه در بخش دوم شبیه به رأی دادگاه است ولی احکام و آثار مترتب بر رأی را ندارد. مانند دستور به فروش مال غیر منقول ثبت شده به علت عدم امکان افراز و تفکیک آن میان شرکای مشاعی آن دستور فروش مال غیر منقول ثبت شده یا مالی که توجه داشت که ماهیت و رسیدگی به درخواست صدور دستور فروش ملک عیر منقول ثبت شده ای که به تشخیص اداره ثبت اسناد و املاک محل غیر قابل افراز اعلام شده، امری ترافعی محسوب نمی گردد تا بتوان در جریان رسیدگی به آن از دعاوی طاری چون دعاوی متقابل و ورود و جلب ثالث استفاده کرد. همانطور که از ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب سال ۱۳۵۷ و همچنین از ماده ۹ آیین نامه قانون یاد شده نیز بر می آید، به محض آن که واحد ثبتی ملک را غیر قابل افراز اعلام می دارد، دادگاه به درخواست هر یک از مالکان مشاعی ملک دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام مدنی اعلام می نماید. درخواست فروش نه تنها از ناحیه متقاضی افراز پذیرفته میشود بلکه حتی شرکایی که درخواست افراز نیز نداشته اند، می توانند درخواست فروش را مطرح و تقدیم نمایند. علت این مطلب را باید در آن یافت که درخواست فروش دعوا و ترافع نیست و طرفهای دیگر درخواست افراز خوانده محسوب نمی شوند تا اجرای دستور فروش به مثابه حکم ترافعی دادگاه منحصراً از ناحیه محکوم له آن ممکن باشد. اما باید اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی رسیدگی نموده و حکم میدهد. این حکم قابل اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م ممکن نیست؛ چون موضوع اعتراض ثالث باید رأی قطعی دادگاه باشد در حالی که دستور فروش مال مشاعی رأی دادگاه محسوب نمی گردد. دادگاه در قالب دستور فروش مال مشترک رأیی راجع به تعلق مال به دیگری صادر نمیکند بلکه مالکیت بر مال موضوع دستور در رسیدگی به درخواست دستور فروش، مفروغ عنه است و مادام که دلیل مالکیت ابراز نشود، دادگاه درخواست صدور دستور فروش را بررسی نخواهد کرد. در این موارد شخص ثالث باید اقدام به اقامه دعوای مستقل علیه مالکان نماید و راجع به ملک مشاع موضوع دستور فروش نیز دستور موقتی را درخواست کند که هم ناظر به توقیف و منع خواندگان از انتقال آن ب. غ. باشد و هم در عین حال از اجرای فروش ب. غ. ممانعت نماید. دستور فروش مال مشترک بیشتر به دستور اجرا از سوی دادگاه و صدور اجرائیه شباهت دارد. بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی از شاخص ترین ترتیبات تأمینی و موقتی یعنی صدور دستور موقت در قالب دادرسی فوری ماده ۱۰ ق.آ.د. م) اختصاص دارد. با وجود این که نتیجه دادرسی فوری در صورت احراز فوریت برای تعیین تکلیف قضیه به صدور دستور موقت می انجامد و از نهاد مزبور با عنوان دستور یاد میشود ولی دستور موقت را باید قرار دادگاه تلقی کرد. به عبارت دیگر دستور موقت در ماهیت یک رأی است و این مطلب را میتوان از عنوان رأی در فصل یازدهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز استخراج کرد. زیرا مبحث ششم از فصل یازدهم قانون یاد شده راجع به دادرسی فوری است. مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است ولی ما در اینجا بر آن نیستیم که از رأی جریان دادرسی و چگونگی تمیز حق بر اساس قانون است. در اینجا به کار گرفتن نظر مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ ق.آ.د. م) و مواردی از این گونه، به مفهوم تشخیص دادگاه و صلاحدید او است. اما سوابق قانونگذاری در زمینه وضع قواعد دادرسی دیده می شود که به دادگاه اختیار داده شده تا پیش از صدور رأی، نخست «نظر بدهد و مانند رأی آن را انشا و به طرفین دعوا نیز ابلاغ نماید. این موضوع، در گذشته در دادرسی های دادگاههای حقوقی یک و دادگاههای کیفری یک جاری بود. به موجب ماده ۱۴ ق.ت.د.ح سال ۱۳۶۴، رئیس دادگاه حقوقی یک، پیش از صدور رأی نخست نظر خود را در خصوص دعوا و اختلاف نوشته و به طرفین دعوا ابلاغ می نمود و اگر نظر دادگاه حداکثر ظرف ۵ روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آنها نبود، آنگاه رأی میداد. به عبارتی صدور رأی همواره پس از اعلام نظر دادگاه حقوقی یک صورت می گرفت. چنانچه نظر دادگاه در مدت مقرر مورد اعتراض یکی از اصحاب دعوا واقع می شد، دادگاه بدون انشای رأی همان نظر و استنباط قضایی خ. ر. ب. طور کتبی به دیوان عالی کشور می فرستاد و دیوان عالی کشور نیز پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده هرگاه نظریه دادگاه را صحیح و موجه تشخیص میداد آن را تأیید و پرونده را اعاده می نمود تا رئیس دادگاه انشاء حکم کند. اما چنانچه دیوان عالی کشور نظریه دادگاه حقوقی یک را واجد ایراد قضایی تشخیص بدهد، نظر مستدل خود را همراه با پرونده به دادگاه رسیدگی کننده برای صدور حکم مقتضی ارسال میکند تا دادگاه مزبور ب. ت. ب. استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی صادر نماید. در سال ۱۳۷۱ و با اصلاح برخی از مواد قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ماده ۱۴ آن قانون اصلاح شد و ماده ۱۵ نیز نسخ گردید. به موجب پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آنرا تأیید و پرونده را اعاده مینماید تا رییس دادگاه انشاء حکم