دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی

از دیگر تصمیم هایی که دادگاه در فرآیند یک دادرسی و یا در پایان یک رسیدگی، اتخاذ و آن را برای اجرا به جریان می اندازد، دستور دادگاه است. دستورهای دادگاه را می توان به سه بخش عمومی تقسیم کرد؛ بخش نخست ناظر به دستورهایی است در واقع به عنوان یکی از عناصر ضروری به جریان افتادن دادرسی و تداوم آن تا صدور رأی نهایی صادر میکند. مانند دستور دادگاه به ابلاغ اوراق دعوا به اصحاب دعوا مواد ۶۴ و ۶۷ ق.آ.د. م)، دستور دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین به جلسه دادرسی ماده ۶۴ ق.آ.د. م) دستور دادگاه اجرا کننده حکم رفع تصرف عدوانی به اعاده اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا به علت نقض حکم بدوی ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م و ماده ۳۹ ق.آ.د. م) دستور دادگاه به ادارات دولتی و عمومی برای ارسال اطلاعات یا تصویر یا رونوشت اسناد استنادی ماده ۲۱۲ ق.آ.د. م)، دستور دادگاه به ابلاغ ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ماده ۲۲۰ ق.آ.د. م)، دستور به رفع توقیف از مال مورد تأمین خسارت احتمالی تودیعی به علت عدم طرح دعوای مطالبه خسارت در مدت مقرر ماده ۳۲۴ ق.آ.د. م)، دستور دادگاه برای ابلاغ رونوشت رای داوری به طرفین اختلاف ماده ۴۸۵ ق.آ.د. م)، دستور به فروش مال م. ع. د. مرحله اجرای حکم (ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م و مواردی از این قبیل است. دستور دادگاه در بخش دوم شبیه به رأی دادگاه است ولی احکام و آثار مترتب بر رأی را ندارد. مانند دستور به فروش مال غیر منقول ثبت شده به علت عدم امکان افراز و تفکیک آن میان شرکای مشاعی آن دستور فروش مال غیر منقول ثبت شده یا مالی که توجه داشت که ماهیت و رسیدگی به درخواست صدور دستور فروش ملک عیر منقول ثبت شده ای که به تشخیص اداره ثبت اسناد و املاک محل غیر قابل افراز اعلام شده، امری ترافعی محسوب نمی گردد تا بتوان در جریان رسیدگی به آن از دعاوی طاری چون دعاوی متقابل و ورود و جلب ثالث استفاده کرد. همانطور که از ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب سال ۱۳۵۷ و همچنین از ماده ۹ آیین نامه قانون یاد شده نیز بر می آید، به محض آن که واحد ثبتی ملک را غیر قابل افراز اعلام می دارد، دادگاه به درخواست هر یک از مالکان مشاعی ملک دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام مدنی اعلام می نماید. درخواست فروش نه تنها از ناحیه متقاضی افراز پذیرفته میشود بلکه حتی شرکایی که درخواست افراز نیز نداشته اند، می توانند درخواست فروش را مطرح و تقدیم نمایند. علت این مطلب را باید در آن یافت که درخواست فروش دعوا و ترافع نیست و طرفهای دیگر درخواست افراز خوانده محسوب نمی شوند تا اجرای دستور فروش به مثابه حکم ترافعی دادگاه منحصراً از ناحیه محکوم له آن ممکن باشد. اما باید اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی رسیدگی نموده و حکم میدهد. این حکم قابل اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م ممکن نیست؛ چون موضوع اعتراض ثالث باید رأی قطعی دادگاه باشد در حالی که دستور فروش مال مشاعی رأی دادگاه محسوب نمی گردد. دادگاه در قالب دستور فروش مال مشترک رأیی راجع به تعلق مال به دیگری صادر نمیکند بلکه مالکیت بر مال موضوع دستور در رسیدگی به درخواست دستور فروش، مفروغ عنه است و مادام که دلیل مالکیت ابراز نشود، دادگاه درخواست صدور دستور فروش را بررسی نخواهد کرد. در این موارد شخص ثالث باید اقدام به اقامه دعوای مستقل علیه مالکان نماید و راجع به ملک مشاع موضوع دستور فروش نیز دستور موقتی را درخواست کند که هم ناظر به توقیف و منع خواندگان از انتقال آن ب. غ. باشد و هم در عین حال از اجرای فروش ب. غ. ممانعت نماید. دستور فروش مال مشترک بیشتر به دستور اجرا از سوی دادگاه و صدور اجرائیه شباهت دارد. بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی از شاخص ترین ترتیبات تأمینی و موقتی یعنی صدور دستور موقت در قالب دادرسی فوری ماده ۱۰ ق.آ.د. م) اختصاص دارد. با وجود این که نتیجه دادرسی فوری در صورت احراز فوریت برای تعیین تکلیف قضیه به صدور دستور موقت می انجامد و از نهاد مزبور با عنوان دستور یاد میشود ولی دستور موقت را باید قرار دادگاه تلقی کرد. به عبارت دیگر دستور موقت در ماهیت یک رأی است و این مطلب را میتوان از عنوان رأی در فصل یازدهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز استخراج کرد. زیرا مبحث ششم از فصل یازدهم قانون یاد شده راجع به دادرسی فوری است. مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است ولی ما در اینجا بر آن نیستیم که از رأی جریان دادرسی و چگونگی تمیز حق بر اساس قانون است. در اینجا به کار گرفتن نظر مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ ق.آ.د. م) و مواردی از این گونه، به مفهوم تشخیص دادگاه و صلاحدید او است. اما سوابق قانونگذاری در زمینه وضع قواعد دادرسی دیده می شود که به دادگاه اختیار داده شده تا پیش از صدور رأی، نخست «نظر بدهد و مانند رأی آن را انشا و به طرفین دعوا نیز ابلاغ نماید. این موضوع، در گذشته در دادرسی های دادگاههای حقوقی یک و دادگاههای کیفری یک جاری بود. به موجب ماده ۱۴ ق.ت.د.ح سال ۱۳۶۴، رئیس دادگاه حقوقی یک، پیش از صدور رأی نخست نظر خود را در خصوص دعوا و اختلاف نوشته و به طرفین دعوا ابلاغ می نمود و اگر نظر دادگاه حداکثر ظرف ۵ روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آنها نبود، آنگاه رأی میداد. به عبارتی صدور رأی همواره پس از اعلام نظر دادگاه حقوقی یک صورت می گرفت. چنانچه نظر دادگاه در مدت مقرر مورد اعتراض یکی از اصحاب دعوا واقع می شد، دادگاه بدون انشای رأی همان نظر و استنباط قضایی خ. ر. ب. طور کتبی به دیوان عالی کشور می فرستاد و دیوان عالی کشور نیز پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده هرگاه نظریه دادگاه را صحیح و موجه تشخیص میداد آن را تأیید و پرونده را اعاده می نمود تا رئیس دادگاه انشاء حکم کند. اما چنانچه دیوان عالی کشور نظریه دادگاه حقوقی یک را واجد ایراد قضایی تشخیص بدهد، نظر مستدل خود را همراه با پرونده به دادگاه رسیدگی کننده برای صدور حکم مقتضی ارسال میکند تا دادگاه مزبور ب. ت. ب. استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی صادر نماید. در سال ۱۳۷۱ و با اصلاح برخی از مواد قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ماده ۱۴ آن قانون اصلاح شد و ماده ۱۵ نیز نسخ گردید. به موجب پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آنرا تأیید و پرونده را اعاده مینماید تا رییس دادگاه انشاء حکم ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، رئیس یا عضو مبادرت می نمود و بدین ترتیب امکان صدور نظر پیش از انشای رأی از نظام و آیین صدور آراء دادگاه حقوقی یک برداشته شد. البته اعلام و صدور نظر پیش از انشای رأی از ناحیه دادگاه حقوقی یک از ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۶/۶ الگو برداری شد. زیرا مستند قانونی اخیر نیز مقرر میداشت که رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور در صورتی که نظرش منتهی به کیفرهای مندرج در ماده ۱۹۸ همان قانون مانند اعدام و و رجم و قطع عضو و یا ده سال زندان به بالا باشد، بدون نشای رأی نخست نظر و استنباط قضایی خ. ر. ب. طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال میدارد و دیوان نیز با ملاحظه نظریه دادگاه یاد شده و انجام رسیدگی شکلی، اگر نظریه دادگاه را صحیح و موجه تشخیص بدهد آن را تنفیذ می نماید و پرونده را بر می گرداند تا رئیس دادگاه بر همان اساس انشای حکم نماید که در این صورت رأی صادره قطعی است. اما هرگاه دیوان عالی کشور نسبت به نظر دادگاه کیفری یک ایراد رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۳۶۸/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمیکند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد. اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است. زیرا در در اعاده دادرسی مسائلی عنوان میشود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد، بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است... ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۶۱۶ رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور هرگاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده ۱۹۸ و تبصره آن باشد رأساً مبادرت به انشاء حکم می کند و این حکم به جز در موارد مذکور در ماده ۲۸۴ قطعی است لکن هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشاء رأی بدوا نظر و استنباط قضایی خ. ر. ب. طور کتبی موجهاً به دیوان عالی کشور ارسال می دارد. دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده می نماید تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید که در این صورت رای صادره قطعی است.». عالی کشور را می پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر می نمود و در غیر این صورت پرونده حسب ارجاع به شعبه دیگری از دادگاه کیفری یک ارجاع می شد تا پس از رسیدگی ماهوی به همان ترتیب عمل شود ماده ۲۸۸ قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۶۱). اما این حکم قانونی یعنی صدور نظریه پیش از انشای رأی که برای دادگاههای کیفری یک در نظر گرفته شده بود، در سال ۱۳۶۸ و به موجب ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۱۳۶۸/۴/۲۰ تغییر یافت و دوباره به وضعیت اسبق یعنی صدور و انشای حکم برگشت.