دستور دادگاه — ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون

بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی از شاخص ترین ترتیبات تأمینی و موقتی یعنی صدور دستور موقت در قالب دادرسی فوری ماده ۱۰ ق.آ.د. م) اختصاص دارد. با وجود این که نتیجه دادرسی فوری در صورت احراز فوریت برای تعیین تکلیف قضیه به صدور دستور موقت می انجامد و از نهاد مزبور با عنوان دستور یاد میشود ولی دستور موقت را باید قرار دادگاه تلقی کرد. به عبارت دیگر دستور موقت در ماهیت یک رأی است و این مطلب را میتوان از عنوان رأی در فصل یازدهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز استخراج کرد. زیرا مبحث ششم از فصل یازدهم قانون یاد شده راجع به دادرسی فوری است. مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است ولی ما در اینجا بر آن نیستیم که از رأی جریان دادرسی و چگونگی تمیز حق بر اساس قانون است. در اینجا به کار گرفتن نظر مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ ق.آ.د. م) و مواردی از این گونه، به مفهوم تشخیص دادگاه و صلاحدید او است. اما سوابق قانونگذاری در زمینه وضع قواعد دادرسی دیده می شود که به دادگاه اختیار داده شده تا پیش از صدور رأی، نخست «نظر بدهد و مانند رأی آن را انشا و به طرفین دعوا نیز ابلاغ نماید. این موضوع، در گذشته در دادرسی های دادگاههای حقوقی یک و دادگاههای کیفری یک جاری بود. به موجب ماده ۱۴ ق.ت.د.ح سال ۱۳۶۴، رئیس دادگاه حقوقی یک، پیش از صدور رأی نخست نظر خود را در خصوص دعوا و اختلاف نوشته و به طرفین دعوا ابلاغ می نمود و اگر نظر دادگاه حداکثر ظرف ۵ روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آنها نبود، آنگاه رأی میداد. به عبارتی صدور رأی همواره پس از اعلام نظر دادگاه حقوقی یک صورت می گرفت. چنانچه نظر دادگاه در مدت مقرر مورد اعتراض یکی از اصحاب دعوا واقع می شد، دادگاه بدون انشای رأی همان نظر و استنباط قضایی خ. ر. ب. طور کتبی به دیوان عالی کشور می فرستاد و دیوان عالی کشور نیز پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده هرگاه نظریه دادگاه را صحیح و موجه تشخیص میداد آن را تأیید و پرونده را اعاده می نمود تا رئیس دادگاه انشاء حکم کند. اما چنانچه دیوان عالی کشور نظریه دادگاه حقوقی یک را واجد ایراد قضایی تشخیص بدهد، نظر مستدل خود را همراه با پرونده به دادگاه رسیدگی کننده برای صدور حکم مقتضی ارسال میکند تا دادگاه مزبور ب. ت. ب. استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی صادر نماید. در سال ۱۳۷۱ و با اصلاح برخی از مواد قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ماده ۱۴ آن قانون اصلاح شد و ماده ۱۵ نیز نسخ گردید. به موجب پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آنرا تأیید و پرونده را اعاده مینماید تا رییس دادگاه انشاء حکم ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، رئیس یا عضو مبادرت می نمود و بدین ترتیب امکان صدور نظر پیش از انشای رأی از نظام و آیین صدور آراء دادگاه حقوقی یک برداشته شد. البته اعلام و صدور نظر پیش از انشای رأی از ناحیه دادگاه حقوقی یک از ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۶/۶ الگو برداری شد. زیرا مستند قانونی اخیر نیز مقرر میداشت که رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور در صورتی که نظرش منتهی به کیفرهای مندرج در ماده ۱۹۸ همان قانون مانند اعدام و و رجم و قطع عضو و یا ده سال زندان به بالا باشد، بدون نشای رأی نخست نظر و استنباط قضایی خ. ر. ب. طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال میدارد و دیوان نیز با ملاحظه نظریه دادگاه یاد شده و انجام رسیدگی شکلی، اگر نظریه دادگاه را صحیح و موجه تشخیص بدهد آن را تنفیذ می نماید و پرونده را بر می گرداند تا رئیس دادگاه بر همان اساس انشای حکم نماید که در این صورت رأی صادره قطعی است. اما هرگاه دیوان عالی کشور نسبت به نظر دادگاه کیفری یک ایراد رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۳۶۸/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمیکند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد. اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است. زیرا در در اعاده دادرسی مسائلی عنوان میشود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد، بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است... ماده ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۶۱۶ رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور هرگاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده ۱۹۸ و تبصره آن باشد رأساً مبادرت به انشاء حکم می کند و این حکم به جز در موارد مذکور در ماده ۲۸۴ قطعی است لکن هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشاء رأی بدوا نظر و استنباط قضایی خ. ر. ب. طور کتبی موجهاً به دیوان عالی کشور ارسال می دارد. دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده می نماید تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید که در این صورت رای صادره قطعی است.». عالی کشور را می پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر می نمود و در غیر این صورت پرونده حسب ارجاع به شعبه دیگری از دادگاه کیفری یک ارجاع می شد تا پس از رسیدگی ماهوی به همان ترتیب عمل شود ماده ۲۸۸ قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۶۱). اما این حکم قانونی یعنی صدور نظریه پیش از انشای رأی که برای دادگاههای کیفری یک در نظر گرفته شده بود، در سال ۱۳۶۸ و به موجب ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۱۳۶۸/۴/۲۰ تغییر یافت و دوباره به وضعیت اسبق یعنی صدور و انشای حکم برگشت. - تصمیم دادگاه به مفهوم خاص تصمیم های حسبی آخرین گونه تصمیم و نظر دادگاه که در جریان رسیدگی و یا در خاتمه آن اتخاذ میگردد، صدور تصمیم به مفهوم خاص آن است. ساختن و گرفتن تصمیم در معنای ویژه آن اثری مانند رأی دادگاه ندارد و بیشتر از باب اداره کردن امری اتخاذ و اجرا می شود. صدور تصمیم از سوی دادگاه در اموری انجام می شود که اصولاً جنبه ترافعی ندارد و دادرسی به مفهومی که برای رسیدگی به دعوا و اختلاف طرفین سراغ داریم در جریان نیست. از همین مقدمه بر می آید که در اموری نظیر امور حسبی دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم می گردد بدون این که رسیدگی به آن امور موکول بر اختلاف و منازعه میان اشخاص و اقامه دعوا از سوی آنها باشد مواد ۱ و ۹ قاح از ویژگی های تصمیم دادگاه در امور حسبی آن است که مانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل باشد ولی برخلاف رأی که اصولاً باید ابلاغ گردد تصمیم جز در موارد خاص و استثنایی اصولاً به طرفین ابلاغ نمیگردد ماده ۲۴ ق.اح؛ ضمن آن که تصمیم دادگاه در امور حسبی اصولاً قابل پژوهش و ۱. ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰: رئیس یا عضو علی البدل دادگاههای کیفری اعم از ۱ یا ۲ پس از رسیدگی و محاکمه و مطالعه و نظریه مشاور (در صورتی که دادگاه دارای مشاور باشد رأساً مبادرت به انشاء حکم می نماید. حکم مزبور جز در موارد تجدید نظر مذکور در این قانون و در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ قطعی است.». سریت پروسی از تصمیم دادگاه در امور حسبی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود. در دعاوی و امور ترافعی نیز میتوان نمونه هایی از اقدام و عمل دادگاه را یافت که از ماهیت تصمیم برخوردار است. چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته موضوع ماده ۱۲۷ ق..د.م، سهمی از خوانده از محل محصول املاک و باغها توقیف شود دو سوم و محصولات مزبور در معرض تضییع باشد به فوریت ارزیابی شده و با تصمیم و نظارت دادگاه و بدون رعایت تشریفات فروخته خواهد شد. وجه حاصل از فروش مزبور نیز در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد تبصره ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م. در خصوص تصمیم دادگاه، قاعده فراغ دادرس چنان که در آراء صادره دادگاه راجع به دعاوی و امور ترافعی حاکمیت دارد و دادگاه را از تغییر رأی خود پس از امضاء و صدور آن منع میکند، حکومت ندارد. به همین جهت نیز برابر ماده ۴۰ قا ح، اگر دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر، به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر بدهد. از جمله مواردی که تصمیم دادگاه، حکم تلقی میشود، تصمیم بر تقسیم ماترک است ماده ۳۲۴ ق..). بند سوم - موقعیت رأی در برابر سایر تصمیم های دادگاه رای دادگاه دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر تصمیمات دادگاه متمایز می کند. رأی دادگاه، شاخص ترین تصمیمی است که در فرآیند دادرسی اتخاذ و صادر می شود. از زمانی که دادخواست به ثبت می رسد و به تعبیری دعوا اقامه می گردد اتفاقات متعددی رخ می دهد و انجام اقدامات و تحقیقات مختلفی لازم می آید که در آن موارد دادگاه ناگزیر است به تناسب نوع و ماهیت اتفاقات و انجام اقدامات مزبور تصمیم مقتضی بگیرد.