دستور عدم پرداخت بر پایه ماده ۱۴ قانون صدور چک

شرط دیگر برخورداری از اجرائیه قضایی این است که علت برگشت چک و عدم پرداخت یکی از موجبات مقرر در ماده ۱۴ قانون صدور چک نباشد. بر پایه این ماده صادر کننده می تواند با ابراز دلایلی که نشانگر رخداد کیفری در جریان صدور و تحصیل چک و یا فقدان حسن نیت دارنده است از مرجع قضایی دستور عدم پرداخت خطاب به بانک دریافت نماید. ماده ۱۴ مقرر میدارد: صادر کننده چک یا ذی نفع ی. ق. م. قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.