دستور موقت در حمایت از قانون کیفری

دستور موقت دارای این ظرفیت است که مقررات کیفری را در نیل به اهداف تقویت و حمایت کند. دادگاه های عالی دارای صلاحیت صدور قرارهای تامینی برای حمایت از حقوق کیفری میباشند. در شکایت دادستان کل علیه چادری - Attorney [1971]General V. Chaudry قاضی لرد دنینگ اظهار نظر کرد: در بسیاری از قوانین موضوعه مجازات هایی برای نقض قانون پیش بینی شده است. مجازاتها از طریق ابزار جریمه یا حتی حبس قابل اجرا هستند. اما پیش بینی مجازاتها مانع از آن نیست که دادگاه های عالی نتوانند قرارهای تامینی صادر کنند. در بسیاری از موارد مردم دریافته اند که نقض مقررات و پرداخت جریمه دارای منفعت است و همچنان به نقض قانون ادامه یا راه های مقتضی دیگری برای اخذ خسارت از طرف خاطی استفاده کرده اند. دادگاه عالی دارای صلاحیتی است که هر وقت عدالت و انصاف اقتضاء دارد، تبعیت و تمکین از قانون را تضمین کند. دعاوی زیادی را در این زمینه می توان مورد استناد قرار داد. از جمله شکایت دادستان کل علیه بلک 439 Attorney - General V. balake [1998] ch که به موجب آن اظهار شد قرار تامین علیه خوانده که کارمند سابق دستگاه اطلاعاتی دولت بود صادر خواهد شد تا از دریافت پول یا هر منفعت دیگری در بهره برداری از کتابی که نوشته شده جلوگیری شود. دلیل صدور این قرار تخلف کارمند سابق بخش اطلاعاتی (سرویس محرمانه در نقض قانون اسرار محرمانه اداری مصوب 1989ء بوده است.