دستورهای دادگاه از جمله دستور فروش ملک مشاع نه حکم است نه

دستورهای دادگاه از جمله دستور فروش ملک مشاع نه حکم است نه قرار بنابراین قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست و نمی تواند موضوع دعوای تغییر کاربری مقوله ای متفاوت از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد اینکه اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی هستند، در چارچوب قوانین و مقرراتی که در این خصوص پیش بینی شده از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند در صورت حصول شرایط قانونی با لحاظ تغییر کاربری مبادرت به صدور سند سند مالکیت برای عرصه و اعیان رعایت مقررات ثبتی است و صدور حکم به محکومیت در خصوص تغییر کاربری فی نفسه تأثیری در مقررات ثبتی ندارد. اولاً - ن. ب. ا. طبق ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ مقرر شده است که ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد. ثانیاً - با عنایت به بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنج ساله برنامه دوم توسعه ... مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۰ لغو کلیه محدودیت های موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰ پس از آنکه دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کرد صورت می گیرد.