دستگیری از اشخاص حقیقی وضع شده و شامل اشخاص حقوقی نمی شود

دستگیری از اشخاص حقیقی وضع شده و شامل اشخاص حقوقی نمی شود. رژیم حقوقی مستثنیات دین محتاج به یک تحول تقنینی است. زیرا از محل مقررات حاکم ماده ۶۵ ق.آ.د.م و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نتیجه گرفته می شود که قانونگذار در تعیین مصداق های مستثنیات دین جنبه مادی و صوری اموال را در نظر داشته است و به علقه معنوی و وابستگی روحی و عاطفی نسبت به مال متمرکز نشده است. در حالی که کشش عاطفی و وابستگی معنوی اشخاص به برخی اموال حفظ این علقه را بیش از نیازمندی مادی توجیه می سازد. برای مثال وقتی یک شیء تاریخی یا اثر قدیمی نماد انسجام خانوادگی و معرف اصالت یک دودمان است، توقیف این شیء ولو واجد ارزش مادی، منطقی نیست و می توان همان مبانی مستثنیات دین نسبت به اموال مورد نیاز مادی را در این موضوع ملاحظه کرد. همینطور توقیف مدالهای دستاوردهای هنری و افتخارات اشخاصی که دست به دست به نسل های بعد منتقل می شود و هیجان و تاخر نسل های بعدی در پیوند عمیق با حفظ و نگهداری آن است منطقی و موجه نیست. شکی نیست که اموال و وسایلی که در حکم مستثنیات دین است از جریان نهاد تامینی قرار تامین خواسته نیز خارج است. به طوری که ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م مقرر داشته در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد، رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است. بنابراین خواه مال معرفی شده از سوی خواهان به عنوان وسیله ای برای نیل به خواسته باشد یا اینکه عین معین باشد که برای توقیف معرفی شده است (ماده ۱۲۲ ق.آ.د. م)، قاعده مستثنیات دین و حکم ماده ۱۲۹ جاری خواهد شد.