دعاوی اختصاصی پیش فروش ملک — الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک مبنای حقوقی دادخواست به موجب قانون پیش فروش ساختمان قرارداد پیش فروش فقط باید از طریق تنظیم سند رسمی پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعقد شود. این الزام هر چند نص صریح قانون است، در حال حاضر به طور کامل در کل کشور اجرا نمیشود. در برخی از شهرهای کشور امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش وجود دارد. با این حال اگر پیش خریدار پس از انعقاد قرارداد پیش فروش عادی بخواهد از الزام قانونی استفاده کند، می بایست دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ملک را مطرح کند. برای تنظیم سند رسمی پیش فروش مدارک زیر لازم است : سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازای سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است. پروانه ی ساخت کل ساختمان و شناسنامه ی فنی مستقل برای هر واحد. بیمه نامه ی مربوط به مسئولیت موضوع ماده ی ۹ این قانون تأییدیه ی مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. پروانه ی ساخت کل ساختمان و شناسنامه ی فنی مستقل برای هر واحد. بیمه نامه ی مربوط به مسئولیت موضوع ماده ی ۹ این قانون تأییدیه ی مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان. پاسخ استعلام از اداره ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک. اگر ملکی که با قرارداد عادی پیش فروش شده باشد پروانه ی ساختمانی و شناسنامه ی فنی نداشته باشد، باید در ضمن دادخواست الزام پیش فروشنده به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. پاسخ استعلام از اداره ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک. اگر ملکی که با قرارداد عادی پیش فروش شده باشد پروانه ی ساختمانی و شناسنامه ی فنی نداشته باشد، باید در ضمن دادخواست الزام پیش فروشنده به یکی از الزامات تنظیم قرارداد رسمی پیش فروش، تأییدیهی مهندس ناظر، خواسته شود. این دعوا از سوی پیش خریدار مطرح میشود و خوانده ی دعوی پیش فروشنده است. اگر پیش فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد و یا بین او و مالک، قرارداد رسمی نظیر اجاره و یا مشارکت در ساخت در بین نباشد، میبایست مالک رسمی نیز به عنوان یکی از خواندگان در دادخواست مطرح شود. اگر چه بر اساس حل کلیه ی اختلافات ناشی از تعبیر تفسیر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده ی هیأت داوری است؛ ولی از آنجا که تاکنون آیین نامه ی اجرایی این ماده، توسط وزارت مسکن و شهرسازی و و وزارت دادگستری تهیه نشده است بنابراین در حال حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیش فروش بر عهده ی دادگاه محل وقوع ملک است.