دعاوی تخلیه Fo9

اداره کل حقوقی قوه قضائیه: طبق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره ه غیر به تقاضای مستأجر صادر می شود و هر گاه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به اجراء آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. فلسفه وضع این قسمت از مقررات قانونی اذن دادگاه به مستأجر است نه محکومیت وی و لذا مستأجر اختیار دارد از جواز استفاده کند و لذا حتی در مواردی که مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را تودیع کند، مادام که مستأجر آن را اخذ ننموده و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است، می تواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی برای اجراء حکم دادگاه به تقاضای موجر (مالک) وجود نکته ای که وکیل دادگستری باید دقت نماید این است که اگر در جلسه اول دادرسی، شخص مالک بیان دارد که حاضر به پرداخت مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت می باشد، وکیل باید از قاضی دادگاه درخواست نماید که قرار کارشناسی در خصوص تعیین صادر نماید. اگر شخص مالک خوانده حق کسب و پیشه و تجارت را به خواهان مستاجر) پرداخت نماید در این صورت خواهان مکلف به تخلیه مورد اجاره خواهد بود. موضوع پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجری که حق انتقال ب. غ. از او سلب شده باشد. پرسش ب. ت. ب. ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر در اجاره نامه هرگاه حق انتقال ب. غ. سلب شده و یا اجاره نامه ای در بین نباشد و مدت اجاره نیز منقضی شده باشد آیا در ز ب. ت. ب. این که در قسمت دوم ماده ۱۹ و تبصره های یک و دو آن در مورد سلب حق انتقال ب. غ. دقیقاً تعیین تکلیف گردیده است، موجبی جهت پاسخ وجود ندارد و در خصوص قسمت اول ماده ۱۹ مزبور نیز سؤالی به عمل نیامده است تا لزومی به پاسخ داشته باشد. نظر به این که در اجاره اماکن تجاری (قبل از سال ۷۶) بعد از انقضای مدت اجاره نیز رابطه استیجاری برقرار بوده و موجر فقط تحت شرایط خاص مندرج در تخلیه نماید، در مانحن فیه رابطه استیجاری برقرار است و زمانی که حق انتقال ب. غ. سلب شده باشد در قبال تخلیه، موجر مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه خواهد بود و در صورت عدم موافقت مالک مبنی بر تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه، مستأجر می تواند دادخواستی دایر بر تجویز انتقال منافع ب. غ. بدهد. از صدر ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که ذکر شده حتی اگر اجاره نامه ای در بین نباشد موارد فوق را نیز می توان استنباط نمود. شخصی به دفتر وکیل دادگستری مراجعه و بیان می دارد که قصد دارد مال مورد اجاره را به دیگری انتقال بدهد و وکیل دادگستری بعد از بررسی مدارک شخص مراجعه کننده متوجه میشود که قرارداد وی مشمول قانون سال ۱۳۷۶ م. ب.. حال سوالی که در این خصوص مطرح خواهند شد، این است که آیا دعوای تجویز انتقال منافع ب. غ. در مورد قواعد قانون در مورد قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ نیز میشود یا خیر؟ در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود موضوع تجویز انتقال منافع ب. غ. در قرار دادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر