دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه اطفال دارای مسؤولیت کیفری نیستند

ممتاز و متفاوت می گرداند، ترجیح صلاحیت دادگاه عمومی ویژه اطفال در رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در زمینه مواد مخدر بر صلاحیت دادگاه انقلاب است که مرجع اخیر در مورد رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر صلاحیت ویژه و ذاتی دارد بند ۵ ماده ۵ ق.ت.د.ع و )؛ چون در رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر، حتی با تصویب ماده ۴ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و او تبصره یک الحاقی آن که نسبت به ماده ۵ قات. د.ع و ا، مصوبه لاحق و جدید محسوب می شود، صلاحیت دادگاه انقلاب را بر صلاحیت دادگاه کیفری استان ترجیح داد رأی وحدت رویه ۶۶۴ - ۱۳۸۲/۱۰/۳۰). اما بر عکس و تقریباً در وضعیتی مشابه، در تقابل میان دادگاه عمومی ویژه اطفال و دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم اطفال و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در مورد مواد مخدر از صلاحیت خاص و ذاتی دادگاه انقلاب دست کشید و رسیدگی به جرائم مواد مخدر ارتکابی از ناحیه اطفال و افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال را بر عهده دادگاه عمومی ویژه اطفال تشخیص داد رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹۱۸/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور). اگر چه اطفال دارای مسؤولیت کیفری نیستند اما با این وجود آنان از مسؤولیت مدنی برخوردارند. چنانچه در اثر ارتکاب جرم و یا فعلی به دیگران خسارت و زیانی وارد و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده ۴ قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام م. ب. را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای نقلاب اسلامی م. ب. بنا بمراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید میشود. ین رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.. ۱. در مورد پیشینه صلاحیت میان دادگاه عمومی ویژه اطفال و دادگاه کیفری استان، رجوع کنید به نظریه ابرازی نگارنده در پاسخ به سوال ۳۰۶ کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران، به نقل از مجله قضاوت، شماره ۲۷، ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران بخش نشست قضایی و همچنین مندرج در مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۳، جلد پنجم، به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران، انتشارات دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۴، صص ۲۳۰ و ۲۳۱ قواعد مقرر در سایر مواد قانونی، میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، صلاحیت آورند، شخصاً مسؤول جبران خسارت خواهند بود و بنابراین خسارت و زیان وارده به اشخاص، از محل اموال طفل پرداخت و جبران خواهد شد (ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی). دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری است که در ماده ۲۹۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ تأسیس شده و در رسیدگی به همه جرائم جز آن دسته از جرائم که به موجب صلاحیت اصولی دادگاه کیفری دو در ماده ۳۰۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. به موجب ماده ۳۰۱ قانون مزبور: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.». بنابراین موارد و جرائمی که در صلاحیت اختصاصی سایر مراجع و دادگاههای کیفری مانند دادگاه کیفری یک دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی یک و دو قرار گرفته به طور استثنایی از اصل صلاحیت دادگاه کیفری دو خارج است. اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک و دو را بیان و مقرر نموده است ولی به نظر می رسد ب. ت. ب. قواعد مقرر در سایر مواد قانونی، میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، صلاحیت کیفری از صلاحیت ذاتی مستقل برخوردار هستند. این نگاه را نمیتوان صائب و درست ا مطابق مواد ۱۲۱۶ و انتشارات روزنامه رسمی، چاپ چهارم آبان ۱۳۶۹، بخش رویه های قضایی، صص ۱ و ۲. دانست؛ چون مدلول و مفاد مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ اند.ک.ج سال ۱۳۹۲ و به ویژه تبصره ۱ ماده ۳۱۴ قانون یاد شده، به نحو روشنی متضمن آن است که در رسیدگی به جرائم، میان دو دادگاه کیفری یک و دو، صلاحیت نسبی برقرار است و از حیث صلاحیت ذاتی این دو دادگاه در برابر سایر دادگاهها قرار می گیرند. زیرا وفق صدر ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، دو دادگاه کیفری یک و دو با حرف عطف و» در کنار هم نهاده شده و در مقابل سایر دادگاههای اختصاصی مانند دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی قرار گرفته اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲، اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو را از نوع اختلاف در صلاحیت نسبی تشخیص داد. در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری یک و دو میتوان این گونه گفت که به موجب ماده ۳۰۱ قانون مزبور که مقرر میدارد دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.»، قانونگذار مانند آنچه در مورد دادگاههای عمومی حقوقی گفته ماده ۱۰ ق.آ.د.م برای دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم، صلاحیتی عام و عمومی قائل شده است. یعنی در رسیدگی به جرائم اصل را بر صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار داده است. سایر مراجعی که ممکن است به موجب قانون یا قوانین خاص، صلاحیت رسیدگی به برخی جرائم را داشته باشند مراجعی استثنایی و اختصاصی محسوب می شوند. این مراجع اختصاصی و استثنایی کیفری از جمله عبارتند از دادگاه انقلاب ماده ۳۰۳ ۱. با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است. رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاهها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری نیز لازم الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ بنابراین راء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.» به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ سال ۷۲ ویژه نامه شماره ۹۰۹.