دعاوی مربوط به ثبت احوال / ۶۱۹ — در تأیید دیدگاه فوق میتوان به مفهوم

نکته ۳ آیا الزام اداره ثبت توسط اتباع بیگانه جهت صدور شناسنامه با وجود شرایط مندرج در ماده ۹۷۶ قانون مدنی منوط به اخذ نظر از شورای تأمین شهرستان است؟ با تدقیق در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و توجهاً به عبارت هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد»، این نتیجه به دست می آید که مقرره منعکس در ماده فوق صرفاً منصرف به افراد ایرانی مشکوک التابعیه است بنابراین ارتباطی با اشخاصی که هویت و تابعیت خارجی آنها مشخص و معلوم است و شک و شبهه ای در آن وجود ندارد و از طریق مقرره مندرج در ماده ۹۷۶ قانون مدنی اقدام میکنند، ندارد. نکته ۴ طریقه اثبات ادعا خواهان می تواند در خصوص بندهای ۴ و ۵ که بیشتر مبتلابه است با ارائه گواهی ولادت صادره از بیمارستان و تعرفه ۲ نفر شاهد مرد که ادعای وی را گواهی دهند دعوای خود را ثابت نماید. نکته ۵ خواهان باید چه خواسته ای مطرح نماید؟ عدم ضرورت خواسته اثبات تابعیت) خواسته باید الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی بر اساس ماده ۹۷۶ باشد. خاطرنشان می سازد خواسته اثبات تابعیت یک خواسته اضافی است و ضرورتی به طرح این خواسته نیست و چه بسا با طرح این خواسته دعوا با قرار عدم استماع مواجه شود)، زیرا مستنبط از بندهای ۱ الی ۶ و قرینه عبارت والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است در قسمت اخیر بند ۵ و نیز جمله تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد در بند ۷ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ظهور در این دارد که دادگاه در بندهای ۱ الی ۶ ماده مزبور ضمن احراز تابعیت خواهان حکم بر الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی صادر میکند. خاطرنشان می سازد اثبات تابعیت و احراز تابعیت دو مقوله متفاوت از هم هستند زیرا قانون گذار تنها موردی را که در ماده ۹۷۶ نیازمند تحصیل تابعیت دانسته بند ۷ ماده ۹۷۶ است و در سایر بندها به چنین مقرره ای اشاره نکرده و لذا مقنن در مقام بیان بوده است. بنابراین به محض حصول شرایط مندرج در بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۹۷۶ موجب میشود فرد تبعه ایران محسوب شود و اثبات این امر به طور مستقل فاقد توجیه قانونی است. مضافاً آنکه برخی ها با این استدلال که اخذ تابعیت مربوط به نظم عمومی و و یک امر حاکمیتی است به استناد ماده ۹۸۳ قانون مدنی محاکم را صالح به رسیدگی به خواسته اثبات تابعیت نمی دانند و وزارت امور خارجه را صالح به این امر میدانند بنابراین با این وصف یک دور باطل به وجود خواهد آمد. چراکه لعضاً وزارت امور خارجه افراد را به محاکم احاله میدهد و بالعکس محاکم نیز همین شیوه را در جهت عکس در پیش می گیرند. همان طور که اشاره شد، اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ خواسته اثبات تابعیت را در دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی ضروری ندانسته است. اداره حقوقی در نظریه مشورتی مزبور اشعار داشت .. بنابراین چنانچه شخص نتواند با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده واحده یاد شده تابعیت ایرانی تحصیل کند با تحقق شرایط مقرر در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تبعه ایران تلقی میشود و اساساً نیازمند تحصیل تابعیت نیست و در صورت عدم صدور شناسنامه از سوی ثبت احوال با منع قانونی برای طرح دعوای الزام به صدور شناسنامه مواجه نیست.» در تأیید دیدگاه فوق میتوان به مفهوم مخالف ماده ۹۷۷ قانون مدنی نیز اشاره کرد که به وضوح مؤید عقیده مذکور است. این ماده بیان داشته است اشخاص متولد در ایران از پدر و مادر خارجی زمانی تابعیت پدر خود را کسب میکنند که کتباً تابعیت پدر خود را قبول کنند. بنابراین، قانونگذار با این فرض که فرد پس از ۱۸ سال قانوناً تبعه ایران محسوب میشود، به او یک سال فرصت داده تا در این مدت تابعیت پدر خود را قبول نماید و تابعیت ایرانی را رد کند، در غیر این صورت بدیهی است تبعه ایران باقی خواهد ماند.