دکترین
دعاوی مربوط به خانواده / ۴۳۱ استرداد هدایای دوران نامزدی — در صورت صدور حکم مبنی بر پرداخت
نظر نگارندگان به نظر میتوان نظر سوم و بینابین نیز ارائه کرد و بیان داشت زمانی که محکوم له خود مبادرت به پرداخت هزینه اجرای حکم می نماید می توان از مقرره ماده ۳ قانون مزبور بهره مند گشت و م. ع. را حبس نمود. این موضوع از قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل برداشت است که بیان داشت: ... وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. هر چند برخی مخالفین این مورد را منصرف از حبس م. ع. می دانند و معتقدند واحد اجرا صرفاً می تواند به صورت قهری از اموال وی برداشت کند، اما حبس محکوم له قبل از اجرای حکم توسط خود محکوم له یا شخص ثالث و به صرف حکم محکومیت برخلاف اصل آزادی است.
۱۳ - آیا پس از محکومیت به پرداخت نفقه می توان دادخواست اعسار داد؟ هر چند در اصل پرونده مطالبه نفقه، عدم استطاعت مالی زوج دلیل موجهی جهت عدم پرداخت نفقه محسوب نمیشود، اما در صورت صدور حکم و تبدیل به وجه نقد او می تواند از مقرره و امتیاز مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بهره مند شود زیرا در غیر این صورت و در حبس ماندن زوج وضعیت را در موقعیت بدتری قرار می دهد.
داره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ در خصوص پرسش فوق اشعار داشت برابر ذیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ... چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، بنابراین اگر م. ع. دعوای اعسار خود را مطرح نکند، دادگاه صرف نظر از نوع دین وی برابر ماده یادشده، دستور بازداشت وی را میدهد و تفکیکی که در ماده ۷ این قانون بین نوع دین پیش بینی شده در مقام رسیدگی به دعوای اعسار م. ب..
نکته: اگر قائل به دیدگاه دوم در شماره قبل باشیم؛ در این فرض مهلت یک ماهه جهت طرح دادخواست اعسار، از تاریخ تعیین هزینه ها و ابلاغ به وی جهت پرداخت وجهی که محکوم له پرداخت کرده است محاسبه میشود. اما اگر قائل به دیدگاه اول باشیم، ب. ت. ب. اینکه حکم محکومیت مربوط به انجام عمل است نه پرداخت وجه یا مال مسئله سالبه به انتفاء موضوع بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت.
۱۴ در صورت صدور حکم مبنی بر پرداخت مهریه به زوجه هزینه های حادث مثل اعمال جراحی متعاقباً قابل مطالبه است یا همان حکم سابق کفایت میکند؟ در دعوای مطالبه نفقه زوجه دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس و با لحاظ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن میزان نفقه زوجه و ترتیب پرداخت آن را تعیین و اعلام می کند؛ علی الاصول صرف توجه دادگاه به نیازهای متعارف زوجه مانند هزینه های درمانی و بهداشتی نمیتوان هزینه های درمانی حادث و ناگهانی مازاد بر برآورد قبلی کارشناس را داخل در همان برآورد و هزینه ها دانست؛ لذا در فرض سؤال دعوای زوجه مبنی بر مطالبه هزینه های درمانی حادث به عنوان نفقه گذشته مسموع است نظریه مشورتی شماره ۴۷۵/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴).
۱۵- در صورتی که در سند نکاحیه حق انتخاب مسکن با زوجه باشد و زوجه برای مثال ساکن جنوب تهران باشد ولی تمکین خود را منوط به تهیه مسکن توسط زوج در شمال تهران مانند منطقه نیاوران نماید آیا زوج مکلف به تهیه مسکن در شمال تهران است؟
به نظر زوجه موظف است محلی را انتخاب نماید که متناسب با شأن زندگی سابق وی و هم تراز با محله سکونت پیشین او باشد. به دلیل اینکه آنچه به نظر می رسد به صورت ضمنی در قصد مشترک طرفین قرار گرفته همین امر است. در غیر این صورت فردی که برای مثال کل درآمدش معادل اجاره بهای مسکن در شمال تهران است بعید است چنین قصدی داشته باشد، مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به این پرسش پاسخ منفی داده است. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۱۴۳۰/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اشعار داشت اولاً هر چند زوجه میتواند در قالب شرط موضوع ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حق تعیین شهر روستا و یا حتی کشور محل سکونت را نیز تحصیل کند، اما اطلاق شرط تعیین محل سکونت و امثال آن، انصراف به شهر محل سکونت مشترک یا سکونت زوجه در زمان ازدواج داشته و در هر حال تفسیر شرط و احراز اراده مشترک و دامنه شرط با مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً، واگذاری اختیار تعیین منزل به زوجه فی نفسه به معنای نادیده گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از حیث تناسب منزل با شوون زوجه نیست؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه دادگاه احراز کند که تعیین شهر محل سکونت نیز به زوجه واگذار شده است، متعاقب تعیین شهر وی باید با لحاظ ضابطه مندرج در ماده یادشده، منزل مورد نظر را تعیین کند و زوج نیز ملتزم به تهیه آن است و در صورتی که قادر به تهیه آن نباشد، احکام مقرر برای عدم قدرت زوج به تأمین نفقه زوجه مجرا خواهد بود.
نفقه اقارب فرزند پدر مادر، اجداد، نوه)
۱ - پرداخت نفقه اقارب فقط در خط عمودی یا مستقیم اعم از صعودی یا نزولی تکلیف قانونی است یعنی بین اجداد والدین اولاد و نوه، بنابراین خواهر و برادر یا برادرزاده و عمو و غیره ملزم به انفاق هم نیستند.
۲ نفقه اقارب نسبت به گذشته قابل مطالبه نیست و از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میشود برخلاف نفقة زوجه). در نفقه اقارب تمکن مالی منفق نفقه دهنده شرط است برعکس نفقه زوجه.
در نفقه اقارب فقر نفقه گیرنده شرط است برخلاف نفقة زوجه زیرا زوجه حتی اگر ثروتمند هم باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه است. قانون گذار ایران پرداخت نفقه بین اجداد و آباء و اولاد را در صورت نداری و فقیر بودن نفقه گیرنده و ملائت نفقه دهنده یک تکلیف و الزام قانونی برشمرده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
