دعاوی و مباحث مربوط به امور ثبتی ۱۸۳

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷۹۹۶۴۶ مم. ۱۳۹۹/۷/۱۵ بیان داشته: «الف) ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ موح ۹۸۹۲۶ - و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... رسیدگی به هرگونه شکایت از عمیت اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است. ام همان گیه که در ذیل رأی وحدت رویه یاد شده تصریح شده است. در مواردی که تالت بست به مل در ذیل رأی وحدت رویه یاد شده تصریح شده است. در مواردی که تالت بست به مل توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه به دادگاه صالح و اقامه دعوی مفصی مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست. ب ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به ذیل ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی معاد اسد می - مادام که نسبت به شکایت معترض ثالث تعیین تکلیف نهایی شده است. معصیت حربی توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه به دادگاه صالح و اقامه دعوی مفصی مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست. ب ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به ذیل ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی معاد اسد می - مادام که نسبت به شکایت معترض ثالث تعیین تکلیف نهایی شده است. معصیت حربی متوقف میشود و بنابراین صدور دستور موقت از سوی دادگاه مسنتی است. نکته علی الاصول محاکم زمانی که خودرو یا ملکی در توقف باشد. حکم سر گرام به تعلیم سند رسمی انتقال یا فک پلاک صادر نمی کند. اما در این حالت دادگاه می تواند صم شده این موضوع در حکم حکم مقتصی را صادر نماید. زیرا توقیف مال سر می جو سنة موضوع همین دعوا بوده که ادعای خواهان توسط دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته است. به به نوف مربوط به پرونده دیگری بوده باشد. مضافاً اینکه رئیس اداره ثبت مکلف است نویس حکم قطعی دادگاه اعتراض تالت به عملیات اجرایی را مورد امعان نظر قرار داده و سال توقع شده .