دعاوی که نیاز به تعیین وقت رسیدگی ندارند — آن که رای داور به طور صحیح

آن که رای داور به طور صحیح و قانونی به م. ع. ابلاغ شود. ۲ از تاریخ ابلاغ رای به م. ع. د. ظرف ۲۰ روز وی به طور اختیاری نسبت به اجرای رای داور اقدام ننموده باشد. ذینفع یا همان محکوم له نسبت به درخواست اجرای رای داور اقدام نماید. در خصوص اجرای رای داور نکات ذیل قابل توجه م. ب.. اولا دادگاه بعد از ارجاع درخواست اجرای رای داور در مقام بازبینی حسب ماده ۴۸۹ قانون یاد شده اختیاراتی در پذیرش یا رد درخواست اجرای رای داور خواهد داشت. به عبارت دیگر دادگاه مکلف نیست که به محض درخواست اجرا، نسبت به صدور دستور اجرا اقدام نماید، بلکه باید بررسی اجمالی نماید در صورتی که یکی از جهات موضوع ماده ۴۸۹ قانون مذکور وجود نداشته باشد نسبت به پذیرش درخواست اجرا اقدام نماید در غیر این صورت نسبت به رد درخواست اجرا اقدام شود. ثانیاً در صورتی که دادگاه صلاحیت در در مقام اجرا نداشته باشد باز هم باید از پذیرش درخواست اجرا اقدام نماید و به جای صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به رد درخواست اجرا اقدام نماید و این تصمیم قطعی م. ب.. ثالثا دادگاه نیاز به تعیین وقت رسیدگی برای بازبینی نخواهد داشت بلکه در وقت فوق العاده می تواند نسبت به بررسی رای داور اقدام نماید اما آنچه که نقطه حائز اهمیت م. ب. این است که دادگاه در ابتدای امر نمی تواند قرار توقف اجرای رای داور صادر نماید. رابعا به استناد ماده ۴۹۳ قانون یاد شده اعتراض م. ع. ب. رای داور مانع اجرای رای نخواهد بود به عبارت دیگر بر اعتراض به رای داور اثر تعلیقی بار نمی گردد مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض م. ع. نسبت به رای داور دلایل را قوی دانسته و آنگاه با شرایط مقرر در ماده اخیرالذکر نسبت به قرار توقف یا منع اجرای رای داور اقدام نماید در این صورت دادگاهی که نسبت به اجرای رای داور اقدام مینماید نسبت به توقف آن حسب دستور دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض اقدام می نماید. نظریه شماره ۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۵: اجرائیه تابع مقررات اجراء احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ است که از جمله این مقررات رعایت ماده ۱۵۸ آن قانون در مورد اخذ هزینه های اجرائی از م. ع. است.