دعوای ابطال و خواسته غیر مستقیم — حکم شماره ۳۷۰۹ ۱۹ خرداد ۱۳۲۴ دادگاه

آیا دعوای ابطال رأی داور باید منطوق و مدلول مستقیم خواسته باشد یا اگر لازمه غیر مستقیم خواسته ی دیگر خواهان نیز باشد، دادگاه باید به آن رسیدگی کند؟ برای مثال خواهان دعوایی را در مورد قرارداد اصلی طرح و خوانده ایراد میکند که این موضوع از طریق داوری حل و فصل شده است. آیا دادگاه می تواند خواسته خواهان را مستلزم این امر بداند که نامبرده به رأی داور معترض بوده و و آن را باطل میداند و به همین دلیل دعوای اصلی را در دادگاه طرح نموده است و بنابراین آیا دادگاه باید به دعوای ابطال رأی داور به عنوان مقدمه دعوای اصلی نیز رسیدگی کند؟ 1- حکم شماره ۳۷۰۹ ۱۹ خرداد ۱۳۲۴ دادگاه عالی انتظامی قضات در این مورد بیان می دارد بین دو نفر قراردادی منعقد و در آن مقرر گردید که در مورد حدوث اختلاف، حل آن به داوری ارجاع گردد و به این لحاظ ی. ا. ط. تقاضای ارجاع به داوری را برای حل اختلاف نموده و طرف مقابل دفاع نموده که کلیه اختلاف حساب به . موجب مفاصا حسابی که در دست است تصفیه گردیده و دیگر موردی برای این تقاضا باقی نیست و مفاصاحساب حاکی بود از اینکه دعاوی متقاضی رجوع به داوری و در مقابل مبلغی به امضای دو نفر حکم ختم شده است. حاکم دادگاه به عنوان اینکه چون در قرارداد داوری مدت حکمیت ذکر نشده بوده و بر طبق ماده ۶۴۱ آیین دادرسی مدنی سابق در این گونه موارد مدت داوری دو ماه خواهد بود و رأی حکم در خارج از مدت صادر و این معنا هم مورد اعتراض مدعی بوده به استناد قسمت دوم ماده ۶۶۵ سابق) آن را ابطال و رسیدگی به تقاضای ارجاع امر را به داوری موکول به قطعیت این رأی نموده است. ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه مطابق مندرجات عرضحال موضوع دعوا ارجاع امر به حکمیت بوده نه ابطال رأی حکم و حاکم دادگاه مکلف بوده که در اطراف تقاضای مدعی در ارجاع امر به داوری اظهار نظر کرده باشد و ابطال رأی داور خارج از موضوع دعوا بوده وارد نیست؛ زیرا که مدعی به رأی داور که لامحاله در خارج به تراضی طرفین صورت گرفته رضایت نداشته و از جهت اینکه آن را منطبق با موردی از بطلان رای داور و غیر قابل اجرا بودن آن می دانسته است به دادگاه مراجعه نموده و نسبت به اختلاف حاصله فی ما بین تقاضای ارجاع امر را به داوری مطابق آنچه در قرارداد مقرر گردیده نموده و بدیهی است با مسلمیت حق درخواست ای که بدون اعلام بطلان رأی داوری سابق مطرح شده است دلالت دارد که قبول تقاضای مدعی غیر ممکن بوده زیرا لازمه فرض صحت رأی داوری سابق درخواست اجرای آن بوده نه ارجاع امر به داوری. پس در حقیقت تقاضایی که به این صورت درآمده لازمه آن در صورت قبول تقاضا، بطلان و ملغی از اثر قرار دادن رأی سابق بوده و یا اگر رأی سابق در نظرش با هیچ یک از موارد بطلان منطبق نباشد دعوا را رد کند. نظر به این جهات و ن. ب. ا. رجوع به داوری اختصاص به دادگاه نداشته و ممکن است متخاصمین دعوای خود را در خارج به داوری رجوع و حکم داور در چنین صورتی نیز وقتی که منطبق با موردی از موارد نقض نباشد نافذ و لازم الاجرا بوده نهایت آن که بالاخره مرجع درخواست اجرای آن دادگاه خواهد بود و ن. ب. ا. حق اعلام بطلان رأی داور طبق ماده ۶۶۶ مخصوص به دادگاه بوده و این حق نه خود به خود حاصل می شود و نه آن که مقام دیگری این حق را داراست و ن. ب. ا. انجام هر تقاضایی وقتی موقوف بر اتیان مقدمات دیگری باشد انجام آن را نیز در بر داشته و آن هم مورد تقاضا است؛ به این ملاحظات تقاضای ابطال حکم داوری سابق در ضمن درخواست مدعی دایر بر ارجاع امر به داوری منطقی بوده است. حکم شماره ۳۷۲۰ و شماره ۳۷۲۱ ۳۰ خرداد ۱۳۲۴ دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به این بحث مرتبط است: اگر چه رأی به ابطال حکم داور حکم محسوب و هر حکمی قابل شکایت استینافی است و در این باب فرقی بین اینکه رجوع امر به داوری به وسیله دادگاه بوده و یا در خارج صورت گرفته ندارد ولی دادگاه استان بین این دو جهت فرق گذارده و فقط وقتی حکم دادگاه بدوی را در این باب قابل استیناف دانسته که از طرف دادگاه قضیه رجوع به داوری شده و احد طرفین به آن تسلیم نشده و صریحاً تقاضای ابطال آن را بنماید و در موردی که در خارج از دادگاه طرفین اختلاف فی ما بین را به داوری ارجاع نموده و سپس ی. ا. ط. به علت آن که از آن حکم ناراضی است تقاضای ارجاع امر را به داوری نموده و دادگاه بدوی تقاضای ارجاع امر را به داوری متضمن تقاضای ابطال رأی داور دانسته و آن را ابطال نموده دادگاه استان وقتی آن را قابل استیناف دانسته که صریحاً ابطال رأی داور مورد تقاضا واقع شده باشد و در موردی که تقاضای صریحی دایر به ابطال حکم داور نشده رأی محکمه را مبنی بر ابطال رأی داور قرار اعدادی مقدماتی پنداشته و به این لحاظ عرضحال استینافی را رد نموده است اگر چه با شرح مذکور دادگاه در اتخاذ این نظر صائب نبوده و ابطال رأی داور به هر حال ولو اینکه مسبوق به تقاضا نباشد قابل استیناف است مع الوصف قضیه طوری نیست که نتوان آن را حمل بر نظر قضایی نمود. به نظر نمی رسد که دادگاه در اطراف خواسته خواهان این اندازه آزادی عمل داشته باشد زیرا این امور مستلزم رعایت قواعد دادرسی است که از آن جمله تقویم خواسته، پرداخت هزینه دادرسی ممنوعیت جمع چند خواسته در یک دادخواست جز در مواردی که مرتبط باشند، عدم خروج از خواسته و ... م. ب.. البته بحثی در مورد خواسته ضمنی مطرح است اما رویه قضایی کمتر از این مفهوم استفاده می کند.