دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

۱ - احراز وقوع معامله فی مابین بدهکار و منتقل الیه. مستند بودن طلب طلبکار به حکم قطعی دادگاه شرط اصلی). معامله به قصد فرار از دین باعث ضرر و زیان نسبت به طلبکار شود باقی مانده اموال م. ع. کفاف پرداخت بدهی را ندهد. ۴- قصد بدهکار مبنی بر اضرار به طلبکار باشد. آگاهی خریدار از قصد فروشنده بدهکار مبنی بر فروش به جهت فرار از دین (یکی دیگر از شرایط اصلی و مهم. در ابتدا باید بیان داشت معامله به قصد فرار از دین به دو صورت امکان پذیر است: معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری غیر واقعی این موضوع در بخش بطلان قرارداد به جهت معامله صوری بحث شده است و در آنجا گفتیم این نوع معامله به جهت عدم وجود قصد مبنی بر انتقال مال باطل است العقود تابعه للقصود یا تبعیت قراردادها از قصد) زیرا در ظاهر مال مورد معامله به دیگری که معمولاً از بستگان بدهکار از قبیل همسر، فرزند، پدر مادر خواهر یا برادر و یا دوستان قابل اعتمادند منتقل میشود، اما در واقع انتقالی صورت نمی گیرد و مال کماکان متعلق به بدهکار است و صرفاً به صورت صوری منتقل شده است تا به نوعی با این حیله موجب فریب طلبکار و دادگاه شود. این موضوع مورد بحث ما در این بخش نیست و در جای خود بحث شده است. معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی در این فرض بدهکار جهت فرار از پرداخت بدهی به طور واقعی مال خ. ر. ب. دیگری منتقل میکند با این هدف که بعداً ادعای عسرت و نداری نموده و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن را مطرح کند. شایان ذکر است در این حالت اصل بر ایسار و ملائت مدیون است و دادگاه باید به این موضوع توجه داشته باشد. معامله به قصد فرار از دین واقعی خود به دو قسم تقسیم می شود الف) خریدار از وضعیت و نیت فروشنده آگاه است در این فرض با جمع شدن سایر شرایط که گفته شد و در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد خریدار شریک جرم محسوب و طلب طلبکار محکوم به از محل مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال، معادل یهای آن از سایر اموال انتقال گیرنده استیفاء خواهد شد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای