دعوای اعتراض ثالث اجرایی — طرف دعوا قرار دادن م

عادی بودن مستندات خواهان چون اگر مستند او حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد، باید مستقیماً از اجرای احکام رفع توقیف بخواهد. احراز انتقال مال از سوی م. ع. قبل از توقیف آن زیرا حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. طرف دعوا قرار دادن م. ع. کسی که مال به صورت رسمی به نام اوست) و محکوم له پرونده استنادی اعتراض ثالث اجرایی که از آن به شکایت شخص ثالث از عملیات اجرایی نیز نام می برند، به بیانی ساده یعنی آنکه حکمی یا تأمین خواسته ای به صورت کلی فی الذمه مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان توسط دادگاه علیه شخصی صادر شده باشد و پس از صدور اجرائیه، در اجرای احکام به دلیل عدم پرداخت بدهی از جانب م. ع. مالی که متعلق به شخص ثالث است بابت بدهی او توقیف گردد. بنابراین در این دعوا شخص ثالث به اصل حکم صادره هیچ اعتراضی ندارد، بلکه به عملیات اجرایی که واحد اجرای احکام به زعم او به اشتباه انجام داده معترض است و معتقد است اجرای احکام باید مال دیگری از م. ع. شناسایی و آن را توقیف نماید. اعتراض ثالث اجرایی خود به دو نوع تقسیم میشود اول: معترض ثالث حکم قطعی یا سند رسمی مبنی بر مالکیت خ. ن. ب. مال توقیف شده دارد در این فرض اگر حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر توقیف مال باشد موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بوده و حسب مفاد این ماده ب. ت. ب. اینکه تکلیف مال بازداشت شده روشن است اتخاذ تصمیم درباره ادعای شخص ثالث نیاز به رسیدگی قضایی ندارد و قاضی اجرای احکام پس از بررسی مستندات ابرازی و احراز صحت و اعتبار آن و مقدم بودن حکم قطعی یا سند رسمی نسبت به توقیف مال، موضوع را صورت جلسه کرده و دستور رفع توقیف مال بازداشت شده را خواهد داد و لزومی به صدور حکم یا قرار نیست و صدور دستور اداری کافی است. شایان ذکر است اعتراض ثالث به این شکل بدون پرداخت هزینه دادرسی و روی برگ عادی و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می پذیرد. دوم معترض ثالث سند عادی مبنی بر مالکیت خ. ن. ب. مال توقیف شده دارد: در این حالت برای مثال الف خودرو یا ملکی را به صورت عادی از ب» خریداری می کند و به هر دلیلی فک پلاک یا انتقال قطعی صورت نمی گیرد واحد اجرای احکام بابت بدهی ای که ب» به «ج» دارد، حسب استعلاماتی که از پلیس راهور یا اداره ثبت اسناد و املاک داشته متوجه میشود م. ع. (ب) در سامانه پلیس راهور دارای خودرو است یا دارای ملک ثبت شده در اداره ثبت م. ب. و به این ترتیب آن را توقیف می نماید. اما پس از توقیف و انجام عملیات اجرایی برگزاری مزایده و فروش شخص الف» که خودرو یا ملک را به صورت عادی خریداری کرده مدعی مالکیت آن میشود. این حالت مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی میشود و برخلاف حالت اول نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم دارد. هرچند رسیدگی به ادعای معترض ثالث اجرایی بدون پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات آیین دادرسی انجام می پذیرد، اما عملاً طبق رویه موجود این اعتراض از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در قالب دادخواست تقدیم میشود و دادگاهی که اصل رای را صادر کرده صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارد. دادگاه در صورت احراز ادعای خواهان ضمن اشاره به احراز مالکیت وی و قبول اعتراض حکم بر ابطال عملیات اجرایی صرفاً درباره مال موضوع اعتراض صادر و اعلام می نماید در غیر این صورت حکم بر بطلان دعوا صادر میکند. حکم صادره حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.