دکترین
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — قانون گذار در ماده ۵۰۶ به ضرورت
آیا تعیین وقت رسیدگی برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی الزامی است؟ ب. ت. ب. اینکه اصل و قاعده بر این است که صدور حکم درباره هر خواسته ای نیازمند تعیین و تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین م. ب. رسیدگی بدون تعیین وقت خلاف قاعده و نیازمند دلیل است بنابراین ب. ت. ب. اطلاق ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی تشکیل جلسه ضروری است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ مؤید همین نظر است. همان طور که بیان شد، اعسار از تجار و شرکتهای تجاری پذیرفته نمی شود حال با این وصف آیا اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شهرداری ها می توانند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کنند؟
اداره حقوقی به این پرسش پاسخ مثبت داده است و در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ بیان داشت: مقررات ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ صرفاً ناظر به دادخواست از پرداخت محکوم به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴) رفتار گردد ... در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری ها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است در عین حال استماع أن منع قانونی ندارد.
- اگر دلیل اعسار شهادت شهود باشد که معمولاً نیز همین گونه است، اما استشهادیه موضوع ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی به همراه اطلاعات مندرج در آن ضمیمه نشده باشد تکلیف دادگاه چیست؟
قانون گذار در ماده ۵۰۶ به ضرورت انضمام شهادت نامه به عنوان مدرک پیوست دادخواست تصریح کرده است و عدم انضمام در واقع نقص دادخواست از لحاظ ضمائم ضمانت اجرای رفع نقص در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بعید نیست بتوان گفت چنانچه شهادت نامه پیوست دادخواست نباشد مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا است مهاجری مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج ۴، زیرنویس ۲۳۰۷ ماده ۵۰۶).
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ بیان داشت: ثالثاً ... بنابراین اگر خواهان شهادتنامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است به استناد ماده ۲ این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر میشود.
آیا شهود دعوای اعسار حتماً باید مرد باشند؟ ب. ت. ب. غیر مالی بودن دعوا شهود باید مرد باشند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۰۹۸/۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ عنوان داشت: ب. ت. ب. اطلاق دعاوی غیر مالی مذکور در بند «الف ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه با عنایت به ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطلق دعوای اعسار در زمره دعاوی غیر مالی است بنابراین اثبات دعوای اعسار اعم از اعسار محکوم به و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هرگاه به استناد بینه شرعی باشد، گواهان باید دو مرد باشند. بدیهی است اثبات اعسار بر اساس دیگر ادله از جمله علم قاضی نیز ممکن است که در این صورت استفاده از شهادت زن به انضمام دیگر قراین میتواند مفید علم قاضی باشد.
آیا شهودی که در دادگاه حاضر میشوند الزاما باید همان شهودی باشند که استشهادیه را امضا کرده اند؟ به نظر می رسد که اگر خوانده آمادگی دفاع داشته باشد، اشکال قانونی وارد نیست، اما اگر قصد جرح شهود را داشته باشد، باید به وی فرصت داد و با این وصف جلسه باید تجدید شود.
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
خواسته های مردد در دادخواست
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور اخطار رفع نقص
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم امضاء دادخواست توسط برخی از خواهان ها
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد دادخواست پذیرفتنی نیست وبه علا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر و تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی در وکالت نا
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54 همان قانون صدور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی مالکیت اموال مصادرهشده توسط دادگاههای انقلاب اسلامی
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پ
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر و عدم تعیین رقم حق الوکاله
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دادخواست فاقد امضا یا اثر انگشت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 تا 744 و 825 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ابطال تمبر وکالتی
مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرده و طبق ماده 53
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54 همان قانون صدور
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور اخطار رفع نقص
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
شماره 10990 / 152 / 110 – 8 / 8 / 1398
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می شد بنابراین قرار معترض عنه صایب
-
رأی
هماستناد
رأی: مقرر به دفتر دادگاهصادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادش
قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 16
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1438 مورخ 1398/09/26
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه شم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1438 — 1398/09/26
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب نمیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/120 — 1401/02/12
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/538 — 1401/07/16
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2005 — 1399/02/22
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/353 — 1399/04/10
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
ذکر نام شخص حقیقی در حالتی که طرف دعوا شخصیت حقوقی است
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی است و دفتر نمی تواند خارج از موارد قانونی
-
نشست قضایی
هماستناد
مشخص نشدن آدرس خواهان
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که نیز مدیر دفتر را مجاز به صدو
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر دادگاه پس از صدور اخطار رفع نقص اولیه در صورت تغییر نشانی خوانده
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 2 تبصره ماده 51 آن قانون که تک
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعم
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم درج حق الوکاله وکیل
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده در دعاوی تعدیل (نفقه، اجارهبها و غیره)
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 780 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد ارسال اخطار رفع نواقص دادخواست به وکیل یا اصیل با فرض کسری تمبر مالیاتی وکالتنامه
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمبر مالیاتی وکالتنامه نمی باشد تا
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر در صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 53 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بعید نیست بتوان گفت چنان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
