دعوای انحلال داوری — در مقابل میتوان از صلاحیت دادگاه دفاع

در مقابل میتوان از صلاحیت دادگاه دفاع کرد؛ زیرا گذشته از اینکه در صورت تردید باید صلاحیت دادگاه را تأیید نمود باید گفت که پیش بینی استقلال در صلاحیت داور به این معنا است که به مرجع داوری اجازه دهیم خود را در کنار رسیدگی دادگاه، صاحب اختیار بداند نه اینکه مانع از صلاحیت دادگاه نیز باشد. به عبارت دیگر اثر این استقلال اثباتی است نه نفی کننده با این قاعده صلاحیت داور ثابت میشود اما صلاحیت دادگاه نفی نخواهد شد و هرگز نمیتوان ارزش و اعتبار دادگاه را پایین تر از مرجع داوری قرار داد. ممکن است ایراد شود که طرفین با پیش بینی داوری صلاحیت مستقیم دادگاه را نفی نموده اند و قانون نیز این نفی را می پذیرد، بنابراین دخالت مجدد دادگاه محملی ندارد اما پاسخ این است که اولاً نفی صلاحیت مستقیم از دادگاه به معنای نفی همه جانبه نیست و به همین دلیل است که دادگاه با شرایطی حق دارد در خصوص امور فوری و تأمینی دخالت کند؛ ثانیاً درست است که صلاحیت مستقیم دادگاه تا قبل از صدور رأی داور، نفی میشود و قانون نیز این را قبول دارد اما مانند هر امر دیگری این اثر نیز منطق خود را دارد. به عبارت دیگر نیازمند مقتضی است و یا در صورتی که مانع آن تحقق یابد، از اثر خواهد افتاد. از نظر منطق حقوقی وقتی اصل داوری مورد سؤال است و دعوا را متعرض آن می دانند چرا نباید به این ادعا رسیدگی کرد؟ آیا اگر در ابتدا دعوایی طرح میشد و ی. ا. ط. به داوری استناد می نمود و دادگاه تحقق داوری را مشکوک میدانست باز هم از رسیدگی خودداری میکرد؟ در اینجا هم وقتی دادگاه متوجه انتفای داوری می شود، چرا باید از رسیدگی امتناع کند؟ با طرح چنین دعوایی اقتضای نفی صلاحیت دادگاه مورد تردید خواهد بود و در چنین مواردی باید به وجود یا انتفای مقتضی رسیدگی نمود. با توجه مجموع قواعد داوری و دادرسی و نیز رویکرد رویه قضایی می توان گفت که نظر اخیر قوی تر است و با انتظار طرفین نیز مغایرتی ندارد زیرا خوانده دعوا نمی تواند ادعا کند که با وجود انحلال داوری باز هم دادگاه تا زمان صدور رأی داور منتظر باشد و از رسیدگی خودداری کند. تذکر این امر لازم است که فرض مورد نظر ما متفاوت از بحثی است که ادعای بطلان داوری به جهت بطلان قرارداد و تسری آن نسبت به شرط داوری میشود زیرا در این حالت دادگاه باید اصل استقلال داوری را محترم شمارد و در موضوع آن وارد نشود در حالی که فرض ما در جایی است که بطلان متوجه خود داوری است نه اینکه این وضعیت را از بطلان قرارداد اصلی عاریت گرفته باشد. به عبارت دیگر، بطلان مستقل لازم است نه بطلان تبعی.